بالرغم من التحديات الإقليمية والعالمية التي واجهها القطاع الصناعي خلال الفترات الماضية وتأثيراتها العميقة على مدخلات إنتاج هذا القطاع وأهمها أسعار الطاقة والنفط عالميا.

وأوضح أن هذا يعني أيضا بأن القطاع الصناعي يستعيد زخمه المطلوب بعد سنوات من التحدي والاتجاه التصاعدي الذي بدأ يشهده خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي وصولا الى حوالي 2 بالمئة في آب بحسب احصائيات دائرة الإحصاءات العامة الأخيرة، مؤكدا أن هذا التصاعد يبشر بإمكانية تحقيق معدلات نمو اقتصادي كلي أعلى خلال الفترات المقبلة، خاصة مع استقرار الأوضاع الإقليمية نسبيا وتراجع أسعار الطاقة عالميا.

وأضاف، إن استمرارية النمو على مدار 8 شهور متواصلة تعطي دلالات ومؤشرات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، إذ تؤكد استقرار القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات من خلال قدرته على تحسين مستوى الكفاءة، ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة ويعزز عملية خلق فرص عمل جديدة ويرفع القدرة التنافسية للصناعات الأردنية.

وأشار العساف، إلى أن القطاع الصناعي يسهم بحوالي 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن وله الدور المهم في دعم حالة الاستقرار الاقتصادي التي يشهدها الاقتصاد الأردني.

--(بترا)