قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، إن الإصلاحات الضريبية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة تقوم على قاعدة أساسية تؤكد عدم فرض ضرائب جديدة أو زيادة أي من الضرائب القائمة، وتحقيق العدالة الضريبية بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد أبو علي خلال جلسة حوارية عقدتها الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة بحضور رئيس الجمعية المهندس سمير الحباشنة، وإدارة المهندس عبد الفتاح الدرادكة، أن ثبات السياسة الضريبية دون زيادة أو فرض ضرائب جديدة يعد دليلاً واضحًا على نجاعة الإصلاحات الضريبية التي أدخلتها الحكومة على النظام الضريبي في المملكة.

وبيّن أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تمكنت من خلال تنفيذ مشاريع إصلاح ضريبي رقمية متقدمة من تحقيق العدالة وتعزيز الكفاءة في التحصيل، مشيرًا إلى التحول نحو تقديم الخدمات الضريبية إلكترونيًا، والربط المباشر مع المؤسسات الحكومية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي، إضافة إلى الرقابة الرقمية على المصانع وتطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

وأوضح أبو علي أنه تم استكمال بناء برنامج رقابي إلكتروني متكامل لتطبيق الرقابة الرقمية على مصانع إنتاج السجائر، من خلال نظام إلكتروني يتيح تتبع عملية الإنتاج منذ بدايتها وحتى طرح المنتج في الأسواق، وذلك عبر علامات إلكترونية مميزة لكل منتج. وأضاف أن إنتاج السجائر أصبح مشروطًا بوجود الرقابة الرقمية والترميز الإلكتروني المعتمد، تنفيذًا للتعليمات الرسمية.

وأكد أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل إصلاحًا تنظيميًا وليس ضريبيًا، إذ لا يهدف إلى فرض أو زيادة الضرائب، بل إلى تنظيم عملية توثيق الفواتير ونقل بياناتها إلكترونيًا دون تحميل المكلفين أعباء مالية إضافية. وأوضح أن النظام سهل الاستخدام ويضمن العدالة بين المكلفين من مختلف القطاعات.

كما أعلن أبو علي أن الدائرة قامت ببناء نظام تدقيق إلكتروني متكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي يعتمد على إدارة المخاطر في مراجعة البيانات الضريبية ومقارنتها مع المعلومات المقدمة في الإقرارات، مما ساهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحقيق الشفافية.

وأشار إلى أن الدائرة أنجزت العديد من الإصلاحات الإجرائية، منها بناء قاعدة بيانات اقتصادية شاملة، ونقل عبء الإثبات إلى المدقق مع اعتبار المكلف صادقًا في بياناته ما لم يثبت العكس، وهو ما عزز الثقة بين المكلفين والدائرة.

وقال أبو علي إن مستوى التدقيق الضريبي في الأردن أصبح يوازي أفضل الممارسات الدولية، بفضل الانتقال من التدقيق اليدوي إلى الرقمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أدى إلى اختصار الوقت وتسريع عمليات إبراء الذمة الضريبية.

وأضاف أن الدائرة استحدثت مديرية متخصصة بالقضايا والاعتراضات تضم كفاءات وخبرات عالية لحسم الخلافات الضريبية بين المدققين والمكلفين، مما ساهم في تقليص عدد القضايا المحالة إلى المحاكم.

وأوضح أن التهرب الضريبي هو مخالفة القانون من خلال تزوير الفواتير أو إخفاء البيانات أو تقديم معلومات غير صحيحة لتقليل الضريبة، بينما التجنب الضريبي يعني استغلال الثغرات القانونية لتخفيض الالتزامات دون خرق القانون.

وبيّن أن الأساس في الإصلاح الضريبي هو تمكين الدائرة من مكافحة التهرب الضريبي عبر توفير الأدوات التقنية والكوادر البشرية المتخصصة، مشددًا على أن النظام الضريبي الأردني لا يستهدف الفقراء، حيث إن كل متزوج دخله أقل من 23 ألف دينار سنويًا (بما في ذلك الفواتير) لا يخضع لضريبة الدخل.

وأشار إلى أن هناك قوائم من السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات، تشمل ما يستهلكه ذوو الدخل المتوسط والمحدود، إضافة إلى سلع تخضع لنسب ضريبية مخفّضة، مثل المواد الغذائية الأساسية والخدمات الصحية والطبية وخدمات المحاكم.