نيروز الإخبارية :
عقد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، الجلسة النقاشية الأولى ضمن سلسلة الجلسات المزمع عقدها خلال الشهر الحالي، بعنوان "اقتصاد الرعاية: نحو مستقبل عمل عادل وشامل للجميع"، بمشاركة ممثلين وممثلات عن أطراف الإنتاج الثلاث من الوزارات والمؤسسات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني.
وبحسب بيان للاتحاد، هدفت الجلسة، إلى تعزيز الوعي والاعتراف بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد الرعائي، ومساهمته في التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة بين الجنسين، وتعزيز العمل اللائق وظروف العمل للعاملين والعاملات، والبناء على الجهود القائمة لتطوير أطر وطنية ولوائح تنظم وتحمي العمل في القطاع، إلى جانب تعزيز المساواة بين الجنسين والشمولية، وتقليص الفجوات بين عمل الرعاية المدفوع وغير مدفوع الأجر، وتشجيع تقاسم المسؤوليات الأسرية.
وشهدت الجلسة نقاشا موسعا حول فرص وتحديات اقتصاد الرعاية، ووجهات نظر من منظور الجهات المشاركة وهي: لجنة العمل في مجلس النواب، ولجنة العمل في مجلس الأعيان، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، إلى جانب النقابات العمالية ومؤسسات مجتمع مدني معنية بالقضايا العمالية وحقوق العمالة.
وخلال الجلسة، قدم مدير عام المركز الأردني لحقوق العمل حمادة أبو نجمة، عرضا بعنوان، "اقتصاد الرعاية في الأردن: التحديات والفرص والمواءمة مع معايير العمل الدولية"، تضمن إبراز اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة، والأولويات الوطنية.
وتأتي الجلسة ضمن سلسلة حوارات وطنية أطلقها الاتحاد في إطار مشروع "قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولا ومساواة بين الجنسين"، الذي ينفذه بالشراكة مع برنامج العمل اللائق للمرأة.
وتركز الحوارات، على تعزيز النقاش الشامل بين جميع الأطراف، لتحديد أولويات السياسات والتوصيات العملية التي تدعم المساواة بين الجنسين والعمل اللائق للجميع، حيث ستكون بمثابة منصة لإثراء وتوجيه المؤتمر الوطني الذي يتم عقده خلال الشهر القادم، حول المرأة ومعايير العمل الدولية، مستندا إلى الأدلة والشمولية، ومبادئ الحوار الاجتماعي.
وبحسب بيان للاتحاد، هدفت الجلسة، إلى تعزيز الوعي والاعتراف بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد الرعائي، ومساهمته في التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة بين الجنسين، وتعزيز العمل اللائق وظروف العمل للعاملين والعاملات، والبناء على الجهود القائمة لتطوير أطر وطنية ولوائح تنظم وتحمي العمل في القطاع، إلى جانب تعزيز المساواة بين الجنسين والشمولية، وتقليص الفجوات بين عمل الرعاية المدفوع وغير مدفوع الأجر، وتشجيع تقاسم المسؤوليات الأسرية.
وشهدت الجلسة نقاشا موسعا حول فرص وتحديات اقتصاد الرعاية، ووجهات نظر من منظور الجهات المشاركة وهي: لجنة العمل في مجلس النواب، ولجنة العمل في مجلس الأعيان، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، إلى جانب النقابات العمالية ومؤسسات مجتمع مدني معنية بالقضايا العمالية وحقوق العمالة.
وخلال الجلسة، قدم مدير عام المركز الأردني لحقوق العمل حمادة أبو نجمة، عرضا بعنوان، "اقتصاد الرعاية في الأردن: التحديات والفرص والمواءمة مع معايير العمل الدولية"، تضمن إبراز اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة، والأولويات الوطنية.
وتأتي الجلسة ضمن سلسلة حوارات وطنية أطلقها الاتحاد في إطار مشروع "قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولا ومساواة بين الجنسين"، الذي ينفذه بالشراكة مع برنامج العمل اللائق للمرأة.
وتركز الحوارات، على تعزيز النقاش الشامل بين جميع الأطراف، لتحديد أولويات السياسات والتوصيات العملية التي تدعم المساواة بين الجنسين والعمل اللائق للجميع، حيث ستكون بمثابة منصة لإثراء وتوجيه المؤتمر الوطني الذي يتم عقده خلال الشهر القادم، حول المرأة ومعايير العمل الدولية، مستندا إلى الأدلة والشمولية، ومبادئ الحوار الاجتماعي.
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 