أوضح ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن، نبيل عسّاف، أن برامج المنظمة في المملكة تُموَّل من خلال صندوق متعدد الشركاء وتمويل طوعي، مبيّنًا أن الفاو تمتلك شبكة شراكات قوية مع مؤسسات مانحة وبنوك تنموية وجهات من القطاع الخاص.

وفي مقابلة صحفية خاصة مع الزميلة قناة "المملكة" بمناسبة اليوم العالمي للأغذية، قال عسّاف إن محفظة مشاريع الفاو المنفّذة في الأردن خلال السنوات الخمس الأخيرة (2020–2025) بلغت قرابة 40 مليون دولار أميركي، خُصِّص أكثر من 70% منها لدعم الأمن الغذائي وسبل العيش المتأثرة بالأزمات والمناخ.

وأشار إلى أن أبرز الشركاء المموّلين للفاو هم صندوق المناخ الأخضر، المرفق البيئي العالمي، والحكومات اليابانية والنرويجية والهولندية والإسبانية والإيطالية، إلى جانب التعاون مع البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد). كما يجري العمل مع بعض البنوك المحلية لتوفير قروض ميسّرة للمزارعين، مضيفًا أن المنظمة تُشرك القطاع الخاص بشكل متزايد في سلاسل القيمة والتكنولوجيا الزراعية، وتعتمد أيضًا على مشاريع التعاون الفني المموّلة بالكامل من الفاو.

وقال عسّاف: "تُموَّل مشاريع الفاو في الأردن من خلال برنامج التعاون التقني، الذي يتيح استجابة سريعة للأولويات الوطنية الطارئة. كما تضم محفظة التمويل أكثر من 15 شريكًا من مؤسسات دولية وبنوك تنموية محلية، منها الصندوق البيئي العالمي وصندوق المناخ الأخضر ومؤسسة الإقراض الزراعي".

وبيّن أن الإطار الاستراتيجي للفاو يستند إلى أربعة أهداف مترابطة هي: إنتاج أفضل، تغذية أفضل، بيئة أفضل، وحياة أفضل للجميع دون ترك أحد خلف الركب، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.

توافق مع رؤية التحديث الاقتصادي

أكد عسّاف أن جميع برامج الفاو في الأردن منسجمة تمامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والاستراتيجيات القطاعية الوطنية، موضحًا أن المنظمة تعتمد "إطار العمل القطري"، الذي يتم تطويره بالتشاور المباشر مع الوزارات المعنية، بما يضمن مواءمة خطط العمل مع الأولويات الوطنية في مجالات الزراعة والبيئة والمياه.

وأشار إلى أن الفاو تعمل ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية للأمم المتحدة مع الحكومة الأردنية، ما يضمن التنسيق الكامل مع باقي وكالات الأمم المتحدة وتجنّب الازدواجية في المشاريع. كما تُنشئ الفاو لجانًا توجيهية مشتركة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية للإشراف على تنفيذ المشاريع وتقييمها، لضمان أن كل مخرج فني أو مالي يخدم الهدف الوطني طويل المدى.

وقال عسّاف إن هذا النهج الثلاثي يعزّز التكامل بين العمل الأممي والرؤية الأردنية الحديثة، ويضمن توظيف الخبرة العالمية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة.

وأوضح أن من أبرز إنجازات الفاو في الأردن تطوير نظام إدارة معلومات الأمن الغذائي الوطني (NFSMIS)، الذي جرى اعتماده رسميًا كأداة حكومية لصنع القرار القائم على الأدلة.

وبيّن أن هذا النظام يمكّن صانعي القرار من تحديد المؤشرات التغذوية والغذائية الرئيسة، وتحليل البيانات بشكل موحّد، بما يسمح باستجابة سريعة ومدروسة لأي تحديات تواجه سلاسل الإمداد الغذائي.

كما أشار إلى أن مشروع تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي المموّل من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، والذي تجاوزت قيمته 25 مليون دولار، يُعد أحد الأمثلة البارزة على تحويل الدراسات الفنية للفاو إلى برامج وطنية واسعة النطاق تشكّل جزءًا من الجهود الأردنية لتعزيز المرونة المناخية.

رؤية 2030 والمستقبل

أكد عسّاف أن الفاو تسعى إلى أن يصبح الأردن نموذجًا إقليميًا في إدارة الأمن الغذائي في بيئة نادرة الموارد، مشيرًا إلى أن الهدف هو بناء قطاع زراعي مرن ومنتج قادر على امتصاص الصدمات المناخية والاقتصادية دون التأثير على سلة غذاء المواطن.

وأوضح أن المنظمة تعمل على تمكين المجتمعات الريفية وجعل الزراعة مهنة مستدامة وجاذبة للشباب والنساء، مع ترسيخ ثقافة القرارات المبنية على البيانات والتحليل العلمي في السياسات الغذائية الوطنية.

وقال إن رؤية الفاو حتى عام 2030 تتمثّل في أن لا يكتفي الأردن بتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة (القضاء التام على الجوع)، بل أن يصبح رائدًا إقليميًا في النظم الغذائية المستدامة.

وأوضح عسّاف أن الفاو، بالتنسيق مع منظومة الأمم المتحدة في الأردن، تدعم الحكومة في تنفيذ التحول الشامل في النظم الغذائية من المزرعة إلى المائدة، من خلال مقاربة شاملة تدمج الجوانب البيئية والصحية والاقتصادية.

وأشار إلى أن هذا الدعم يهدف إلى جعل النظم الغذائية أكثر عدالة واستدامة، مع التركيز على دعم صغار المنتجين وزيادة حصتهم من القيمة المضافة.

وبيّن أن أبرز التحديات التي تواجه هذا التحول هي شح الموارد المائية، وارتفاع كلفة التكنولوجيا، وتفتت الحيازات الزراعية، مؤكّدًا أن الفاو تعمل مع الحكومة والشركاء الماليين على إيجاد حلول مبتكرة لتجاوزها وضمان التحول نحو نظم غذائية أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة.