حدّثت الحكومة نحو 128 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات ومحافظات المملكة، وعرضتها على منصة "استثمر في الأردن"، بالتزامن مع البدء بإعداد دراسة لإنشاء منطقة صناعية اقتصادية خضراء، ضمن ما تحقق في محرك الاستثمار من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029، حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

ووفقا لتقرير وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، الذي رصدته "المملكة"، جاء تحديث الفرص الاستثمارية قبيل انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر في 19 تشرين الثاني الحالي بمنطقة البحر الميت، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وكانت وزارة الاستثمار أعلنت أن المؤتمر سيطرح أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار، في قطاعات تشمل التكنولوجيا والطاقة والصناعات عالية القيمة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والمياه، بهدف استقطاب استثمارات جديدة وتعزيز الشراكات بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

- منطقة صناعية اقتصادية خضراء

وفي إطار تطوير البيئة الصناعية والاستثمارية، أظهر التقرير بدء إعداد دراسة لإنشاء منطقة صناعية اقتصادية خضراء، تتضمن تقييم جاهزية المواقع المستهدفة، وإعداد التحليل المؤسسي والتشغيلي والتنظيمي، إلى جانب تطوير إطار للحوكمة وتحديد متطلبات التحول إلى مجمعات صناعية بيئية.

وأشار إلى إقرار حوافز استثمارية لمشاريع منطقة الروضة الصناعية في منطقة معان التنموية، تشمل الاستفادة من برنامج الفروع الإنتاجية وتقديم الدعم للأجور لمدة 3 سنوات، بهدف تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل.

كما أقرت الحكومة تمديد حوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي في المدن الصناعية في مادبا والطفيلة والسلط لمدة 3 سنوات إضافية، لتعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي.

- مشاريع استثمارية وشراكة مع القطاع الخاص

وفي مجال تطوير المشاريع الاستثمارية، أظهر التقرير إنجاز وثيقة طلب العروض لمشروع الفاقد المائي في جنوب عمّان، وعرض نتائج التأهيل الأولي وتقرير الجدوى على اللجنة العليا لمشروعات الشراكة.

كما أُنجزت دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع تخزين الطاقة باستخدام ضخ المياه قرب سد الموجب، وإعداد مسودة وثيقة التأهيل الأولي للمشروع (RFQ).

وشملت الإنجازات تطوير حزم استثمارية قابلة للتمويل لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، من بينها مشروع محطة تخزين الطاقة قرب سد الموجب، ومشروع إنشاء 41 مدرسة حكومية.

- تسهيلات وحوافز للمستثمرين

وعلى صعيد الخدمات الاستثمارية، أظهرت بيانات التقرير إنجاز 2032 معاملة للحوافز والتسهيلات في وزارة الاستثمار، وإصدار 1438 بطاقة مستثمر من الفئات (أ، ب، ج) للمستثمرين وأفراد عائلاتهم.

وبلغ عدد الشركات المستفيدة من الإعفاءات الاستثمارية 216 شركة، فيما حصل 35 مستثمرا على الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار.

وفي المناطق التنموية، أظهر التقرير إصدار 13 رخصة إعمار لمشاريع جديدة، إلى جانب 6 رخص إعمار لتوسعة مشاريع قائمة.

وأشار إلى استحداث مسار سريع لإصدار رخص الإعمار وأذونات الإشغال في المناطق التنموية، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

- تعديلات تشريعية وتحسين بيئة الأعمال

وفي الجانب التشريعي والتنظيمي، أظهر التقرير إعداد مسودة مشروع قانون الصناديق الاستثمارية، والسير في إجراءات إقرارها حسب الأصول، بهدف تطوير الإطار التشريعي للصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في استقطاب رؤوس الأموال وتمويل المشاريع.

كما أصدرت الحكومة تعليمات منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي (شرط الامتثال) في المناطق التنموية والحرة لسنة 2026، ونشرتها في الجريدة الرسمية، لتنظيم إجراءات الترخيص وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وشملت الإجراءات تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين، بهدف تعزيز استقطاب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار في المحافظات والمشاريع الوطنية الاستراتيجية، ومنها مشروع مدينة عمرة، إلى جانب رفع الحد الأدنى لمتطلبات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سوق عمّان المالي.

وفي إطار تحسين المؤشرات الدولية، أطلقت الحكومة خطة لتحسين ترتيب الأردن في مؤشر القيود التنظيمية على الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتشاور مع الجهات المعنية بشأن تخفيف القيود المفروضة على عدد من الأنشطة الاقتصادية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

كما بدأت تنفيذ خطة لتعزيز ترتيب الأردن في مؤشر جاهزية الأعمال (B-READY)، من خلال إعداد ومراجعة بطاقات الإصلاح، والتحقق من اكتمال بياناتها وإجراءاتها ومواءمتها مع متطلبات المؤشر.

ويأتي ذلك ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029، الذي يضم 395 مشروعا موزعة على محركات النمو الثمانية، أنجزت الحكومة منها 34 مشروعا بنسبة 9% حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 332 مشروعا بنسبة 84%.

ووفقا لتقرير وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز، يواجه 8 مشاريع تأخيرا لأسباب فنية وإجرائية، فيما لم يبدأ تنفيذ 21 مشروعا لعدم حلول موعد البدء المحدد لها.