تصدّر الأردن الدول العربية في الالتزام بسيادة القانون لعام 2025، وفقًا لتقرير دولي حديث صادر عن مشروع "أنماط الديمقراطية العالمي" (V-Dem)، الذي يقيس مؤشرات شاملة تشمل احترام الدستور، واستقلال القضاء، ونزاهة الإدارة العامة، وغياب الفساد.

وجاء هذا الترتيب المتقدم نتيجة تقييمات خبراء متخصصين لكل دولة، والتي أظهرت أداءً متقدمًا للمملكة في عدة مجالات رئيسية تعكس التزامها بالقانون وتعزيز مؤسسات الدولة.

الأردن الأول عربياً

حقق الأردن المرتبة الأولى على المستوى العربي بمؤشر درجة بلغت 0.76، ما يعكس مستوى عالٍ من الالتزام بسيادة القانون مقارنة بالدول العربية الأخرى.

وبالمقارنة، تتصدر الدنمارك المؤشر عالميًا بالدرجة الكاملة (1.0)، التي تمثل الحد الأعلى للالتزام بسيادة القانون على المستوى العالمي.

وعلى الصعيد العربي، جاءت الكويت في المرتبة الثانية بعد الأردن، تلتها سلطنة عُمان، ثم تونس والمغرب وقطر، ما يبرز التميز الأردني في هذا المجال.

ماذا يقيس المؤشر؟

يعتمد مؤشر سيادة القانون على تقييم عدة جوانب أساسية، أبرزها:

مدى امتثال الحكومة للقانون واحترام السلطة التنفيذية للدستور.

استقلالية المحاكم بمستوياتها كافة والالتزام بأحكامها دون تأثير خارجي.

شفافية القوانين وعدالة تطبيقها على جميع المواطنين دون تمييز.

مؤشرات النزاهة ومكافحة الفساد في السلطتين التنفيذية والقضائية، بما يعكس قدرة الدولة على ضبط الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة العامة.

ويعد هذا الإنجاز انعكاسًا لجهود المملكة المستمرة في تعزيز مؤسسات الدولة، وتطوير القضاء، وضمان تطبيق القانون بعدالة ونزاهة، ما ساهم في ترسيخ مكانة الأردن كقائد عربي في مجال سيادة القانون.

ويشير التقرير إلى أن هذا التميز يعكس التزام القيادة الأردنية بإصلاح الجهاز القضائي والإداري، وتعزيز الرقابة على الفساد، وتفعيل آليات الشفافية والمساءلة، بما يضمن بيئة مؤسسية مستقرة ومستدامة.