أكدت غرفة صناعة الأردن، أن قطاع الصناعات التعدينية يشكل أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، باعتباره مصدرًا رئيسيًا للمواد الخام والمكونات الوسيطة التي تدخل في مختلف العمليات الصناعية، ما يسهم في رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضحت الغرفة في بيان اليوم الاثنين، أن القطاع يضم أكثر من 78 منشأة صناعية برأس مال يتجاوز 638 مليون دينار، ويوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والدعم الصناعي، ما يعكس دوره الحيوي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

وبيّنت الغرفة أن قطاع الصناعات التعدينية يغطي نحو 98 بالمئة من حجم الاستهلاك المحلي، وهي النسبة الأعلى بين القطاعات الصناعية الأردنية، الأمر الذي يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز قدرة السوق المحلي على تلبية احتياجاته.

وأشارت إلى أن القطاع يحقق قيمة مضافة سنوية تبلغ 2.1 مليار دينار من أصل 3 مليارات دينار كإجمالي إنتاج قائم، ما يعكس مساهمته النوعية في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار بيان الغرفة إلى أن القطاع شهد نموًا في الصادرات بنسبة 8 بالمئة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي لتبلغ نحو 640 مليون دينار، فيما وصلت منتجاته إلى 61 دولة حول العالم، أبرزها الهند، إندونيسيا، الصين، مصر، والبرازيل، وهو ما يبرز قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة في الأسواق العالمية رغم التحديات الاقتصادية وتقلبات أسعار المواد الخام.

وأوضحت الغرفة أن الصناعات التعدينية تمثل نحو 13 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية الأردنية، وتعد من أعلى القطاعات الصناعية تحقيقًا للقيمة المضافة، مؤكدة ضرورة التركيز على زيادة التعقيد الصناعي في هذا القطاع عبر الانتقال بالصناعة إلى صناعة تحويلية متقدمة لمنتجات ذات قيمة مضافة عالية، بما يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

ودعت الغرفة إلى تعزيز الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم نقل التكنولوجيا الحديثة وتبني حلول الابتكار في عمليات التعدين والمعالجة الصناعية، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال، بما يعزز مكانة الأردن على الخارطة الصناعية العالمية كوجهة استثمارية واعدة في الصناعات التعدينية.