عقد المنتدى الاقتصادي الأردني، جلسة حوارية بعنوان "نحو اقتصاد المعرفة: الجامعات الأردنية كحاضنة للابتكار والاستثمار"، بمشاركة رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي، وحضور رئيس المنتدى مازن الحمود.

وأشار عضو مجلس إدارة المنتدى، الدكتور سامر المفلح، إلى أهمية وجود منصات فاعلة للتشبيك بين القطاعين الخاص والأكاديمي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحويل الأفكار البحثية إلى مشاريع قابلة للتطبيق.

وقال إن وجود آليات تعاون عملية هو ما يضمن تحويل الابتكار إلى قيمة مضافة تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم توجه الأردن نحو اقتصاد المعرفة.

من جهته، قدم الحلحولي، عرضا موسعا لتجربة الجامعة الألمانية، واصفا إياها بأنها نموذج فريد يجمع بين الأردن وألمانيا، ويعكس، منذ تأسيسها عام 2005، روح الشراكة الحقيقية التي بنيت على أساس متين.

وأشار إلى أن الجامعة تحتفل بمرور 20 عاما على تأسيسها، وهي فترة قصيرة نسبيا مقارنة بمؤسسات أكاديمية أخرى، لكنها حققت خلالها قفزات نوعية جعلتها تحظى بسمعة محلية وإقليمية ودولية.

ولفت إلى أن الجامعة توظف حاليا أكثر من 700 موظف وموظفة، وتدرس أكثر من 5500 طالب وطالبة، إضافة إلى شبكة واسعة من الشركاء المحليين والدوليين.

وأوضح أن الجامعة ترتبط بعلاقات شراكة مع حوالي 120 جامعة ألمانية، وأكثر من 5000 مصنع وشركة تستقبل طلاب الجامعة خلال السنة الدراسية الرابعة، ما يمنحهم خبرة عملية نوعية، ويجعلهم قادرين على الانخراط في سوق العمل.

وكشف أن 29 بالمئة من خريجي الجامعة يعملون حاليا في ألمانيا، و44 بالمئة في الأردن، فيما ينتشر الباقون في أسواق عمل عالمية مختلفة، مؤكدا أن هذه النسبة العالية تعكس نجاح النموذج في ربط التعليم بسوق العمل الدولي والمحلي.

وحول التكامل بين الصناعة والأكاديميا، تحدث الحلحولي، عن العلاقة بين الجامعات والقطاع الصناعي، معتبرا أن الجامعات وحدها لا تستطيع أن تؤدي رسالتها في إعداد الخريجين دون استثمار حقيقي من الشركات الصناعية.

وأشار إلى أن الشركات تستطيع أن تحقق قيمة مضافة كبيرة إذا خصصت جزءا من موازناتها للمشاركة في تدريب الطلبة وتطوير المناهج الجامعية، بحيث يصبح الطالب بعد التخرج جاهزا للانخراط في سوق العمل بمهارات متقدمة.

وأضاف أن هذا النوع من الاستثمار لا يقتصر على توفير فرص تدريب، بل يشمل بناء علاقة شراكة مع الجامعة، ومشاركة الخبراء في إلقاء المحاضرات، وفتح الأبواب أمام الطلبة ليكونوا شركاء حقيقيين في تطوير الصناعة.

وأكد أن الأردن بحاجة إلى جهود متضافرة بين الجامعات والقطاع الخاص لتطوير بيئة تكنولوجية متقدمة، بدلا من الاعتماد على حلول جاهزة من الخارج.

وفي نهاية الجلسة، دار حوار موسع بين الحضور، حيث طرحت العديد من الأسئلة التي تناولت آليات تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، وسبل تطوير برامج التدريب العملي لتكون أكثر ارتباطا بالواقع الصناعي، إضافة إلى قضايا الابتكار وريادة الأعمال، ودور الطلبة في قيادة التحول نحو اقتصاد المعرفة.