داود حميدان – أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أن الأردن حقق خطوات متقدمة في تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن، مشيرة إلى أن الأردن يعد من الدول القليلة التي خصصت موازنات واضحة لتنفيذ الخطة على المستويين الوطني والمحلي.

جاء ذلك خلال رعايتها، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الإشرافية لتفعيل القرار، بحضور وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، ووزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، وممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورنيات، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت بني مصطفى أن 110 دول حول العالم وضعت خططاً لتفعيل القرار، من بينها 29 دولة خصصت لها موازنات مستقلة، مؤكدة أن الأردن من ضمن هذه الدول، حيث تم العمل على نقل الخطة إلى المستوى المحلي لتكون أكثر استجابة لاحتياجات المجتمعات وتعزيز مشاركتها.

وأضافت أن الخطة الثانية تضمنت محوري الأزمات والصدمات، والعدالة والدبلوماسية، وشهدت شراكة فاعلة بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، مثمنة الجهود المشتركة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة في دعم تنفيذ القرار على الصعيد الوطني.

من جانبها، بينت المهندسة مها علي أن الخطة الوطنية الثانية أُعدت بنهج تشاركي وبصورة شمولية تناولت مختلف محاور القرار الأممي، من زيادة مشاركة المرأة في القطاعات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والعدالة، إلى تعزيز دورها في الوقاية والاستجابة للأزمات، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الدعم المشترك.

كما عرض فريق اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الملخص التنفيذي للتقرير السنوي لعام 2024، الذي أظهر ارتفاع نسب الإنجاز في محاور الخطة الأربعة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المحور الأول 94% مقارنة بـ 54% في العام السابق، وفي المحور الثاني 78% مقارنة بـ 33%، وفي المحور الثالث 98% مقارنة بـ 41%، وفي المحور الرابع 74% مقارنة بـ 47%.

وشهد الاجتماع حواراً موسعاً تناول أبرز الإنجازات والتحديات، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة ضمن إطار تفعيل القرار الأممي، بما يعزز مكانة المرأة الأردنية في مجالات الأمن والسلام وصنع القرار.