أكّد البنك الدولي في أحدث تقاريره أن الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل نمو معتدل رغم التحديات الإقليمية والمالية، حيث توقع أن يبلغ معدل النمو 2.6% خلال العام الحالي 2025، على أن يرتفع إلى 2.7% في العام المقبل 2026، مدفوعًا بتعافي السياحة وتحسن الصادرات، إلى جانب استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز الاستثمار الخاص وتقليص الضغوط المالية.

كما أكد البنك أن الاقتصاد الأردني واصل مساره الإيجابي خلال العام 2025، رغم التوترات الإقليمية والتحديات العالمية، مسجلاً نموًا نسبته 2.7% في الربع الأول، وهو ما يعكس استمرار وتيرة النشاط الاقتصادي بعد نمو بلغ 2.5% في عام 2024.

في التقرير، الذي صدر الثلاثاء، وترجمته "المملكة"، فإن المالية العامة والحساب الجاري شهدا ضغوطًا أدت إلى اتساع العجز بشكل طفيف، فيما بقي التضخم ضمن مستويات مستقرة عند 1.9% خلال الشهور السبعة الأولى من العام.

وحافظ الأردن على استقراره الاقتصادي الكلي، لكن التوترات الإقليمية المتجددة وتباطؤ التجارة العالمية ما تزال تضغط على ثقة المستثمرين وتزيد تكاليف النقل واللوجستيات.

وتبرز الحاجة إلى تحقيق معدلات نمو أعلى وخلق فرص عمل لمواجهة البطالة المرتفعة التي سجلت 21.3% في الربع الأول 2025، مع تراجع المشاركة في القوى العاملة إلى 32.9% (مقارنة بـ34.1% العام الماضي).

وبقيت مشاركة النساء من "بين الأدنى في المنطقة" عند 14.5%، رغم أن معظمهن من ذوات التعليم العالي.

إلى جانب ذلك، فإن الصدمات المناخية تمثل تهديدًا متزايدًا؛ إذ تسببت موجات الحر والجفاف مطلع 2025 في تقليص إنتاج الحبوب المحلي وزيادة الاعتماد على الواردات، ما أدى إلى تقلبات في أسعار الغذاء.

كما يواجه قطاع المياه عجزًا ماليًا متفاقمًا نتيجة ارتفاع كلف الطاقة وتزايد الطلب غير الملبى، بينما يتعرض قطاع الطاقة لضغوط مشابهة مع ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الصيف.

القطاعات الاقتصادية

وسجلت الصناعة أقوى نمو ربعي على الإطلاق مدفوعة بالصادرات المتنوعة، فيما تأثرت الزراعة سلبًا بالجفاف رغم نموها المرتفع (7.4% في 2025 مقابل 6.9% في 2024).

وشهد قطاع الخدمات نموًا محدودًا بلغ 2.2%، بينما تعافت السياحة بقوة، حيث تجاوز عدد الزوار المستويات السابقة للأزمة، ما دعم الإيرادات بالعملة الصعبة.

وتوقع البنك الدولي أن يستقر النمو الاقتصادي في الأردن عند متوسط 2.7% على المدى المتوسط، فيما رجح أن يبلغ التضخم 2.2% بنهاية 2025 ويستقر عند 2.4% لاحقًا.

ويتوقع أن ينخفض العجز المالي والحساب الجاري تدريجيًا بدعم من ضبط الإنفاق، وتعزيز الإيرادات، وانتعاش السياحة، مع استمرار تمويل العجز عبر السندات والاقتراض الميسر والمنح.

أوضح التقرير أن الأردن استفاد في النصف الأول من 2025 من تحركات أسعار الصرف وتباطؤ التضخم المحلي مقارنة بشركائه التجاريين، ما جعل السلع والخدمات الأردنية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، وهو ما عزّز إمكانيات التصدير ودعم النشاط الصناعي.

كما أكد البنك الدولي أن البنك المركزي الأردني حافظ على أسعار الفائدة بدون تغيير خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، بعد أن كان قد خفّضها تدريجيًا بمقدار 100 نقطة أساس في 2024 تماشيًا مع سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي. وبلغ سعر الفائدة على نافذة الإيداع الليلية (السعر الفعلي) 6.25% في تموز 2025.

ورغم اتساع العجز الكلي، بيّن التقرير أن الرصيد الأولي (باستثناء المنح) واصل تسجيل فائض للعام الثالث على التوالي، لكنه أخذ في التراجع. وأشار إلى أن تمويل العجز يتم عبر مزيج من إصدار السندات والاقتراض الميسر والمنح الخارجية، مع بقاء مستويات الدين العام مرتفعة عند نحو 89.6% من الناتج المحلي باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.