نيروز الإخبارية : تراجع الين إلى أدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار، الثلاثاء، مع تحول الأنظار في اليابان إلى من قد ينضم إلى حكومة ساناي تاكايتشي الداعمة للتيسير النقدي بعد فوزها بزعامة الحزب الحاكم.
وسجلت العملة اليابانية أدنى مستوى على الإطلاق مقابل اليورو مع ارتفاع عوائد السندات المحلية قبل بيع للديون سيختبر الطلب في ظل إدارة ستقودها تاكايتشي في منصب رئيسة الوزراء.
وينظر إلى تاكايتشي على أنها الأكثر ميلا للتيسير النقدي بين 5 مرشحين خاضوا سباق زعامة الحزب الديمقراطي الحر لتولي رئاسة الوزراء خلفا لشيجيرو إيشيبا المؤيد للتشديد النقدي.
وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوى على الإطلاق قبل بيع الديون.
وظل اليورو في وضع هش بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي.
وقال مسؤولون بالبنك المركزي الأوروبي إن خفض سعر الفائدة قد يكون ضروريا.
وسيترقب المتعاملون تصريحات صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في الوقت الذي يؤدي فيه الإغلاق الحكومي إلى تقليص صدور البيانات الأخرى.
وقال مدير فرع طوكيو في ستيت ستريت، بارت واكاباياشي، إنه في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق المزيد من الوضوح بشأن تشكيلة الحكومة اليابانية، قد يحاول المسؤولون اليابانيون الإدلاء بتصريحات تدفع الين للتراجع بعد أن اخترق مستوى 150 مقابل الدولار.
وأضاف واكاباياشي "إنه مستوى مهم جدا من الناحيتين النفسية والاقتصادية.. من منظور اقتصادي وتنافسي للشركات، متى يشعر بنك اليابان ووزارة المالية بالارتياح؟ أعتقد عند مستوى أقل، وينبغي أن يبدأ الإدلاء بتعليقات".
وانخفض الين 0.2% إلى 150.59 مقابل الدولار بعدما لامس في وقت سابق 150.62، وهو أضعف مستوى منذ 1 آب.
كما تراجعت العملة اليابانية إلى 176.35 مقابل اليورو، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.
وتراجع اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني في الجلسة السابقة بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو وحكومته الاثنين.
وقال مسؤولون كبار في البنك المركزي الأوروبي الاثنين إن البنك قد يضطر إلى خفض تكاليف الاقتراض قليلا إذا زادت مخاطر انخفاض التضخم أكثر من اللازم، لكن أسعار الفائدة مناسبة الآن.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل مجموعة من العملات، 0.05% إلى 98.17.
أما اليورو فلم يطرأ عليه تغير يذكر مسجلا 1.1705 دولارا.
وتراجع البيت الأبيض الاثنين عن تأكيد الرئيس دونالد ترامب على أن موظفين بالحكومة تم تسريحهم بالفعل بسبب الإغلاق، لكنه حذر من أن فقدان الوظائف قد يحدث مع استمرار الإغلاق.
وأدى الإغلاق الحكومي إلى عدم صدور تقرير الوظائف الشهري لشهر أيلول الجمعة، وهو تقرير يحظى بمتابعة وثيقة، ومن المتوقع أن يؤدي إلى تأجيل صدور بيانات رئيسية أخرى إذا استمر.
ويتركز اهتمام السوق الآن على مجلس الاحتياطي الاتحادي بحثا عن مؤشرات حول توقيت ومدى التيسير النقدي المقبل.
وسيصدر الأربعاء محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لشهر أيلول.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 28 و29 تشرين الأول، بعد بيانات أظهرت ضعف سوق العمل.
رويترز
