زار وفدٌ من وزارة العدل في المملكة المغربية، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، للاطلاع على طبيعة وآليات عملها في مكافحة الفساد، وترسيخ قيَم ومبادئ النزاهة وذلك ضمن جولةٍ للوفد على عددٍ من المؤسسات والدوائر الحكومية ذات العلاقة.

وأعرب رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي عن سعادته لزيارة هذا الوفد الذي ترأسه وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي، وضم السفير المغربي لدى البلاط الهاشمي فؤاد اخريف، ومدير الشؤون الجنائية هشام ملاطي، مؤكداً أن العلاقة بين المملكتين المغربية والأردنية قوية ومتينة، عميقة الجذور، أرسى قواعدها أبناء العمومة ملوك الأردن والمغرب، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تعكس استمرار التعاون بين مؤسسات الإدارة العامة في المملكتين، والتنسيق الدائم والمستمر بين الهيئة ونظيرتها المغربية على كافة الصعد عربياً ودولياً وإقليمياً، كما بيّن المهام التي تقوم بها الهيئة في مجال ترسيخ قيَم النزاهة ومحاربة ممارسات الفساد أينما وجِد، مع تكثيف الجهود وتركيزها على الدور الاستباقي والوقائي لمنع أفعال الفساد قبل وقوعها.

من جانبه أعرب وهبي عن سعادته والوفد المرافق بزيارة الأردن، مشيداً بآفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وقال نحن أصدقاء وإخوة لذلك نحن أقوياء، فالأردن جزءٌ منّا ونحن جزءٌ منه، كما استعرض جهود المملكة المغربية الشقيقة على صعيد محاربة الفساد والتصدّي للشائعات المغرضة التي تروّج للفساد الانطباعي. 

وقدّم مدير مديرية التطوير المؤسسي في الهيئة الدكتور عاصم الجدوع بحضور نائب رئيس مجلس الهيئة سامي السلايطة وأعضاء المجلس الدكتور سعد الشهاب، وناصر القاضي، والمستشار الإعلامي عمر عبنده، ومدير التعاون الدولي إسلام بواعنة، ومدير وحدة الإعلام والاتصال في وزارة العدل الأردنية نزار خرابشة، إيجازاً تضمّن صلاحيات الهيئة والأفعال التي تعتبر فسادا بموجب قانون النزاهة ومكافحة الفساد، كما استعرض أهداف مؤشر النزاهة الوطني الذي يقيس مدى امتثال مؤسسات الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية، والتحديثات التي أجريت عليه في دورته الثانية 2024-2025، ومراحل تنفيذه، مشيراً إلى أن المؤشر في دورته الجديدة استهدف 119 جهة حكومية ضمن عدد من الفئات وهي الوزارات، الدوائر والمؤسسات المستقلة، الجامعات الحكومية ، والمستشفيات الحكومية والجامعية.