دبين للتنمية البيئية تفتح حواراً وطنياً من أجل العدالة المناخية

برعاية سعادة العين عيسى مراد، نظّمت جمعية دبين للتنمية البيئية اليوم الاثنين فعالية "يوم العمل من أجل العدالة المناخية في الأردن” تحت شعار "نتحدث عن الجميع، مع الجميع”، وذلك في فندق جنيفا – عمّان، ضمن شراكة مع مشروع مجالات المموّل من الاتحاد الأوروبي.

الفعالية جمعت نخبة من الخبراء والناشطين في مجالات المناخ وحقوق الإنسان والعمل اللائق من الأردن ومصر، بهدف إطلاق حوار وطني شامل حول العدالة المناخية وربطها بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وظروف العمال الميدانيين، وصياغة أجندة وطنية تعزز مفهوم العدالة المناخية كحق إنساني شامل.

وقالت رئيسة جمعية دبين الأستاذة هلا مراد في كلمتها الترحيبية إنّ "التغير المناخي لم يعد قضية بيئية فقط، بل تحدياً حقوقياً واقتصادياً واجتماعياً متشابكاً يطال الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع”. وأضافت أنّ الأردن، رغم محدودية موارده، "يمتلك فرصة لتقديم نموذج عربي فريد يربط بين حقوق الإنسان والسياسات المناخية، ويجعل من العدالة المناخية جزءاً من خطط التنمية الوطنية”.

وشددت مراد على أنّ العدالة المناخية تعني "صون الحق في العمل اللائق للعمال الميدانيين الذين يواجهون حرارة عالية ومخاطر بيئية، وضمان الحق في الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة عبر تهيئة البنية التحتية الخضراء، وتمكين المجتمعات من المشاركة في صياغة السياسات المناخية لا أن تكون متلقية لها”.

العين عيسى مراد أكد من جهته أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في مواجهة التحديات المناخية، مشيراً إلى أنّ "الاستثمار في الإنسان وفي بيئة عمل آمنة هو استثمار في مستقبل الأردن واستدامة اقتصاده”.

وخلال الجلسات الحوارية، قُدمت ورقتا سياسات ناقشت الأولى "العدالة المناخية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، والثانية "العدالة المناخية وظروف العمال الميدانيين”، حيث شارك في الجلسة الصباحية كل من: الأستاذة شذى الشريف، الأستاذ أحمد الصعيدي، الأستاذة سمية الزعبي، الأستاذ محفوظ أبو معتصم والأستاذة لمى سمارة.

وأدارت الجلسة المهندسة سارة الحليق، التي عرضت منهج الشمول في سياسات المناخ.

أما الجلسة المسائية، التي تناولت ظروف العمال الميدانيين في ظل التغيرات المناخية، فقد شارك فيها: سعادة العين عيسى مراد عطوفة الأستاذ حمادة أبو نجمة الأستاذة رانيا الصرايرة الأستاذة هلا مراد والدكتورة رهام الزغير.

وناقش المشاركون مخاطر العمل في ظل موجات الحر والتلوث والفيضانات، مؤكدين ضرورة إدماج حقوق العمال في خطط التكيف الوطنية.

وفي الجلسة الختامية، أُعلن عن بيان ختامي تضمن أبرز توصيات الجلستين، وأكد على أهمية متابعة مخرجات اليوم ضمن أجندة عمل مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني والنقابات والقطاع الخاص، لتكون خطوة تأسيسية لمسار وطني طويل الأمد يربط بين اتفاق باريس للمناخ، وإطار سنداي للحد من الكوارث، واتفاقيات العمل الدولية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

واختتم اليوم بعشاء تشبيكي جمع المشاركين، وسط توافق على أنّ الأردن يمتلك من الخبرة والريادة ما يؤهله ليكون صوتاً عربياً فاعلاً في مؤتمر المناخ COP30 بالبرازيل، حيث ستكون العدالة المناخية وحقوق الإنسان محوراً رئيسياً في النقاشات العالمية المقبلة.