أطلقت مؤسسة الإقراض الزراعي، بالتعاون مع نقابة تجار المواد الزراعية، اليوم الأحد، مبادرة جديدة لدعم المزارعين عبر توفير قروض بدون فوائد، وذلك في إطار تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذا للأولويات التنموية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وبحسب بيان للمؤسسة، تهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المزارعين وحمايتهم من الاستغلال في أسعار مستلزمات الإنتاج، عبر نظام تمويلي يضمن حصولهم على احتياجاتهم بأسعار تفضيلية دون تحمل كلف الفوائد البنكية، حيث يتكفل الموردون بتغطية تكاليف التمويل نيابة عن المزارعين.

وجاءت المبادرة بعد مشاورات موسعة مع ممثلي القطاع الزراعي من مزارعين واتحاد مزارعين ونقابة تجار المواد الزراعية، لضمان أن تنعكس نتائجها على جميع الأطراف المشاركة في سلسلة القيمة الزراعية، من المزارع إلى المورد إلى الصناعي.

كما تسهم المبادرة في تحسين كفاءة التمويل الزراعي وتحقيق أهدافه المباشرة، إضافة إلى دعم الموردين من خلال دفع أثمان المواد الزراعية مباشرة لهم من قبل المؤسسة، بما يعزز التدفقات المالية لديهم ويحميهم من مخاطر الديون المتراكمة على المزارعين.

وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تمثل ترجمة فعلية للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتشكل نموذجا عمليا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي والإنتاجي في القطاع الزراعي الأردني.