وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أهمية مراكز الخدمات الحكومية في تعزيز ثقة المواطنين بالخدمات العامة وتبسيط إجراءاتها، إذ تجسد المراكز عمليا رؤى التحديث الاقتصادي والإداري.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الوزارة تشغل حاليا 9 مراكز خدمات حكومية موزعة في مختلف محافظات المملكة وتعمل على زيادتها لتصبح 16 مركزا خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن وصول الخدمة إلى المواطنين في مواقعهم وتوفير بيئة عصرية ومتكاملة لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.

وأضاف، إن المراكز تعد أنموذجا متقدما في دمج الخدمات الرقمية مع الخدمات المباشرة، ما يسهم برفع كفاءة القطاع الحكومي وتحسين نوعية حياة المواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة ماضية في تطوير هذه المراكز ورفدها بخدمات جديدة، انسجاما مع أهداف التحديث الاقتصادي ورؤية التحديث الإداري، بما يترجم توجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد في جعل المواطن محور العملية التنموية.

بدورهم، اكد مراجعون للمركز أن الخدمات ممتازة جدا، مشيدين بالتعاون الكبير من قبل الموظفين، الأمر الذي ساعد في إنجاز الأوراق بسهولة ودون أي سلبيات.

وأوضحوا أن الموظفين يتحلون بالمسؤولية ويعملون بسرعة على إنجاز المعاملات، حيث يتم تصديق الأوراق بطريقة سهلة وسريعة.

وطالب بعض المراجعين بضرورة إنجاز المعاملات بشكل إلكتروني بالكامل، مع إضافة المزيد من الخدمات، دون الحاجة لمراجعة المراكز عبر تطبيق "سند"، وكذلك اقترح عدد منهم إضافة المزيد من الخدمات المتعلقة بوزارة الداخلية.

يذكر أنه تم إنشاء أول مركز خدمات في منطقة المقابلين ويقدم 153 خدمة حكومية من خلال 29 مؤسسة، كما يوفر مركز خدمات مطار الملكة علياء الدولي 61 خدمة حكومية ضمن 22 مؤسسة، إضافة إلى مركز الخدمات الحكومي في اربد الذي يقدم 146 خدمة ضمن 29 مؤسسة.

كما يقدم فرع الطفيلة 162 خدمة حكومية تتبع 28 مؤسسة، ويقدم مركز الخدمات في العقبة 173 خدمة حكومية من خلال 27 مؤسسة، إلى جانب مركز معان الذي يقدم 150 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة.

ويقدم مركز مادبا 144 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة، فيما يوفر مركز جرش 143 خدمة ضمن 26 مؤسسة، أما مركز خدمات الكرك فيقدم 145 خدمة حكومية تابعة لـ 27 مؤسسة ويجري العمل على إضافة مزيد من المؤسسات والخدمات إلى مراكز الخدمات الحكومية على مراحل وحسب الأولوية للمتعامل.

وتعتمد المراكز على مجموعة متكاملة من الأدوات والقنوات لقياس رضا المواطنين واستقبال ملاحظاتهم، بما يسهم بتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتشمل هذه القنوات: منصة "بخدمتكم"، البريد الإلكتروني التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي، مركز الاتصال الوطني، مواقع التواصل الاجتماعي، أجهزة التابلت المخصصة لتقييم المركز، الاستبيانات الفصلية ومكتب خدمة المواطن.