أطلقت دائرة الإحصاءات العامة دراسة تحليلية بعنوان "سوق العمل الأردني: حقائق وأرقام"، بالتعاون مع البنك الدولي وبشراكة فاعلة مع كل من وزارة العمل ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأكد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، أهمية هذه الدراسة التي استمرت على مدار ثمانية شهور وهدفت إلى تحليل واقع سوق العمل الأردني ووضع تصورات مستقبلية مستندة إلى نتائجها القائمة على الأدلة والبيانات الدقيقة.

وأوضح فريحات، أن هذه الدراسة تأتي ضمن سلسلة من الدراسات المتخصصة بسوق العمل، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس منها هو مواءمة الخطة البحثية للدائرة مع الخطة البحثية لوزارة العمل وتعزيز تبادل الفائدة بين الطرفين، حيث إن الدراسة ركزت على محاور متعددة أبرزها التشغيل والبطالة وخصائص المشتغلين والعمالة غير المنظمة، إضافة إلى فرص العمل المستحدثة.

وأشار إلى أن نتائج هذه الدراسة تشكل مرجعا مهما للجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والمؤسسات والهيئات الدولية ومجتمع المانحين وممن يهتمون بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لسوق العمل الأردني والذين يعتمدون على الإحصاءات في وضع سياساتهم وخططهم.

وبين أن الشراكة مع البنك الدولي تمثل دعما فنيا ومعرفيا مهما لتعزيز القدرات الوطنية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في بناء اقتصاد أكثر شمولا وتنافسية، حيث تعتبر هذه الدراسة هي الأولى من بين عشر دراسات تحليلية ستطلقها الدائرة خلال الفترات المقبلة التي تركز على المواضيع المتخصصة في المجالات الاجتماعية والسكانية والاقتصادية والزراعية.

من جانبه، أكد الأمين العام لوزارة العمل، عبد الحليم دوجان، أن هذه الدراسة بما تتضمنه من مؤشرات ليست مجرد أرقام وإحصائيات بل هي خارطة طريق لفهم أعمق وأشمل لواقع سوق العمل الأردني، وتحدياته وفرصه الواعدة، مشيرا إلى أنها جاءت منسجمة مع ما رصدته الوزارة خلال جهودها في تنظيم سوق العمل وتشكل مرجعية أساسية للوزارة، وسيتم إدراج نتائجها ضمن خططها المستقبلية.

وأوضح أن أهميتها تكمن في تسليط الضوء على جملة من التحديات وفي مقدمتها العمالة غير المنظمة التي تعد عائقا استراتيجيا أمام الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود الوطنية لتنظيم هذا القطاع بما يضمن العدالة والاستدامة في سوق العمل.

وأشار إلى أهمية التعليم والتدريب المهني والتقني وضرورة المواءمة بين مخرجاته ومتطلبات السوق، لافتا إلى أن الوزارة تستند إلى بيانات دائرة الإحصاءات العامة عند صياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وقال دوجان، إن هذه الدراسة جاءت ثمرة تعاون بين الجهات الحكومية الشريكة، وأظهرت تحسنا في معظم مؤشرات سوق العمل، معتبرا ذلك تعزيزا للجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ مبادرات ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

وتأتي هذه الدراسة بهدف تقديم أهم الحقائق المرتبطة بسوق العمل الأردني، بما يتوفر من بيانات حديثة وموثوقة لتقديم أدلة وحقائق حول واقع سوق العمل في ظل التغييرات المحلية والإقليمية والعالمية، آخذين بعين الاعتبار أن سوق العمل هو مؤشر أساسي على التقدم والازدهار للدول، كما أنه مؤشر رئيسي لقياس مدى رفاهية السكان.

وتناولت الدراسة عدة محاور رئيسية، من أبرزها التركيبة السكانية وواقع التشغيل والبطالة وخصائص المشتغلين والعمالة غير المنظمة وفرص العمل المستحدثة.

وأظهرت النتائج أبرز المؤشرات منها التركيبة السكانية والديموغرافية، حيث إن أكثر من نصف المجتمع الأردني هم من الذكور وأن السكان يتركزون في الفئات العمرية الشابة والنشيطة اقتصاديا وبالدرجة الأولى في المناطق الحضرية كما يمتلك الأردن فرصة ديموغرافية حقيقية مع ارتفاع نسبة الشباب.

كما أظهرت النتائج، أنه ما زال الإقبال على التعليم المهني محدودا مع تفاوت واضح بين الذكور والإناث في نوعية التخصصات، كما أنه من المتوقع أن تحقق المملكة ما يعرف بـ"الفرصة السكانية" في عام 2030 مع انخفاض معدل الإعالة نتيجة تراجع معدلات الإنجاب.

وحول المشتغلون وظروف العمل اللائق: أظهرت النتائج ان نسبة التشغيل انخفضت من 56.7 بالمئة في 2017 إلى 45.0 بالمئة في 2023، مع بقاء معدلات تشغيل الذكور أعلى من الإناث بشكل مستمر ويشغل القطاع الخاص 61.4 بالمئة من العاملين مقابل 37.7 بالمئة في القطاع العام.

وبحسب النتائج، تفضل الإناث العمل في القطاع العام، خصوصا في التعليم والصحة، حيث توفر هذه المجالات ظروف عمل أكثر ملاءمة واستقرارا.

وفيما يتعلق في القطاع غير المنظم والعمالة غير المنظمة، أشارت النتائج أن العمالة غير المنظمة تنتشر بشكل أكبر في محافظات مثل الطفيلة والعقبة، بينما تتركز العمالة المنظمة في العاصمة والزرقاء وإربد ويتركز معظم المشتغلين في الأنشطة الخدمية.

وحول اتجاهات البطالة، بينت النتائج أن معدل البطالة في الأردن بلغ 22.0 بالمئة لعام 2023 مقارنة بـ 18.3 بالمئة في عام 2017.

وبلغت البطالة بين الإناث 30.7 بالمئة، وهي أعلى بكثير من الذكور 19. 6 بالمئة لعام 2023، وترتفع البطالة بين الشباب (15-24 سنة) بنسبة وصلت إلى 46.5 بالمئة لعام 2023، وهي الأعلى بين الفئات العمرية.

وحول فرص العمل المستحدثة، أشارت النتائج إلى أنه تم استحداث 95342 فرصة عمل جديدة في 2023، بزيادة قدرها 5838 عن عام 2022، حيث تتركز الفرص الجديدة في العاصمة والمناطق الحضرية، ما يستدعي إعادة توزيع الاستثمارات والمشاريع نحو المناطق النائية، كما تظهر بيانات العرض والطلب وجود فجوة ملحوظة، حيث كان هناك فائض عرض كبير في قطاع التشييد مقابل فائض طلب في الزراعة والصيد.

وبلغت الطلبات التراكمية في ديوان الخدمة المدنية 486118 طلبا في عام 2023، 86.5 بالمئة منها لحملة الشهادات الجامعية، ما يدل على تحديات التوظيف في القطاع العام واستيعاب الخريجين.