أكد رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى، الدكتور محمد الخصبة، أن مجموع مستحقات الذمم المالية المترتبة على المواطنين لصالح البلدية تجاوز 4 ملايين دينار، فيما اتخذت البلدية إجراءات لتحصيلها عبر إجراء تسويات مع المواطنين والتجار لتسهيل عملية الدفع أو تقسيطها، بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.

وأشار الخصبة، إلى عزم البلدية رفع نسب تحصيلاتها من مستحقاتها على المواطنين والتجار، والتي تشمل ضريبة المسقفات والأبنية، وبدل التراخيص، وعوائد التعبيد، والإيجارات، وغيرها، لافتا إلى أن تحصيل هذه المستحقات سيسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتنفيذ مشاريع تنموية، إذ تم خلال الأشهر الماضية تحصيل مبلغ 450 ألف دينار في إطار هذه الإجراءات.

ولفت إلى أن لجنة البلدية اتخذت خطوات جادة في هذا السياق، من خلال تقسيط تلك المبالغ على المواطنين أو منحهم تخفيضات في حال الدفع الكامل، مؤكدا أن مؤشر التحصيلات بدأ يشهد ارتفاعا ملحوظا بفضل هذه التسهيلات، إذ يتم تحويل المبالغ المحصلة إلى كلف الخدمات، والمحروقات، والبنية التحتية، وصيانة الطرق وتعبيدها، وإعادة تأهيلها، وغيرها من المصاريف.

وأضاف أن الذمم المالية غير المدفوعة أدت خلال السنوات الماضية إلى تراجع مستوى تقديم الخدمات للمواطنين، وتأخير تنفيذ أعمال البلدية بشكلها الصحيح، ما قلل من جودة تلك الخدمات، لافتا إلى أن البلدية تعد مؤسسة أهلية تعتمد في موازنتها على الرسوم والضرائب والذمم المالية، مثل أجور المحلات وغيرها، وفي حال تحصيلها ترتفع مستويات الخدمات المقدمة للمواطن.

ودعا المواطنين والتجار في جميع مناطق البلدية الخمس إلى المبادرة بدفع الذمم المالية المترتبة عليهم، بما يمكن البلدية من القيام بدورها التنموي والخدمي على أكمل وجه، لا سيما وأن هناك محلات مؤجرة منذ سنوات طويلة تراكمت عليها ذمم مالية لصالح بلدية الطفيلة