نيروز الإخبارية : أوقفت المفاوضات المتعثرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة الديمقراطيين التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل الميزانية الفدرالية، ما دفع نائب الرئيس جاي دي فانس للتحذير من شلل حكومي وشيك.
وتواصلت الاتهامات المتبادلة بين الطرفين في ظل تهديد بتوقف الخدمات الأساسية وتعليق رواتب مئات آلاف الموظفين، فيما تبرز مخاوف من أزمة سياسية جديدة في حال استمرار التعثر حتى منتصف ليلة الثلاثاء.
وحذر جاي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، الإثنين من اقتراب الولايات المتحدة من شلل حكومي فدرالي بسبب فشل المفاوضات مع المعارضة الديمقراطية واقتراب موعد انتهاء المهلة مساء الثلاثاء.
وأشار فانس بعد اجتماع في البيت الأبيض ضم الرئيس دونالد ترامب وقادة الديمقراطيين في الكونغرس إلى أن الديمقراطيين يمارسون "ضغطا قاسيا” على المواطنين عبر مطالبهم لتفادي تعطل الدولة.
وأوضح تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، عقب نفس الاجتماع، أن هناك "خلافات جوهرية” ما زالت تؤخر التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين، وأكد أنه تم عرض بعض المقترحات على الرئيس الذي يبقى صاحب القرار.
وأكد حكيم جيفريز، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، استمرار الخلافات بين الحزبين حول منع الإغلاق الحكومي رغم تكرار اللقاءات.
ووجه الرئيس الأمريكي انتقادات لاذعة للديمقراطيين قبل الاجتماع، معتبرا أن عليهم "اتخاذ خطوات عملية لأن أفكارهم ليست مناسبة”، كما وصف تلك الأفكار بأنها "سيئة جدا للبلاد”.
وأعلنت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لقناة فوكس نيوز أن الرئيس يمنح القادة الديمقراطيين "فرصة أخيرة لإبداء العقلانية” خلال النقاشات الحالية.
ووصفت المتحدثة المرحلة بـ”غير المناسبة لتحقيق مكاسب سياسية أمام الرئيس ترامب”، معتبرة أن اللحظة تتطلب تعاونا فعليا.
وأعرب جيفريز صباح الإثنين، في تصريح للصحفيين داخل الكونغرس، عن استعداد الديمقراطيين لإيجاد حل يضمن استمرار التمويل الفدرالي، مشددا على ضرورة أن يلبي الاتفاق احتياجات الأمريكيين في الصحة والأمن والرفاه الاقتصادي.
وحذر مراقبون من إمكانية حدوث إغلاق حكومي إذا لم يصادق الكونغرس على تشريعات التمويل قبل منتصف ليلة الثلاثاء، مما قد يدفع واشنطن إلى أزمة جديدة.
وسيؤدي الإغلاق إلى توقف الخدمات غير الأساسية، إضافة إلى حرمان مئات آلاف الموظفين المدنيين من رواتبهم مؤقتا وتعطيل صرف العديد من منافع شبكة الأمان الاجتماعي.
ولطالما سعى الجمهوريون والديمقراطيون لتجنب مثل هذه الأزمات، فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن المسؤولية عنها.
وأوضحت مصادر أن الساعات المقبلة ستشهد استمرار كل حزب في التمسك بمواقفه، مع تصاعد مخاطر حدوث الإغلاق مع اقتراب انقضاء المهلة.
وتلوح الإدارة الأمريكية بخيار تسريح أعداد كبيرة من الموظفين المدنيين، بدلا من الحل المعتاد بتعليق الرواتب ريثما تحسم القضية.
ويطرح الجمهوريون خيار تمديد التمويل الحالي حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، بغية إفساح المجال لمفاوضات أوسع على خطة إنفاق طويلة المدى.
ويحاول الديمقراطيون انتزاع تنازلات في ظل غياب الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ولا سيما أن تمرير تشريعات الميزانية يتطلب موافقة 60 عضوا من بين 100 في مجلس الشيوخ.
يركز الحزب الديمقراطي على استعادة تمويل بمئات المليارات من الدولارات لقطاع الرعاية الصحية، خاصة برنامج "أوباما كير” الخاص بالأسر منخفضة الدخل، الذي تستهدفه إدارة ترامب بالإلغاء في مشروع الميزانية المصادق عليه في يوليو الماضي.
