بقلم: أحمد الشرعاوي الزيود

تشير التطورات الإقليمية والسياسية في منطقتنا إلى أن الالتزام بمصالح الوطن والقوانين الوطنية يجب أن يكون فوق أي تجاذبات سياسية أو سعي وراء المناصب السيادية.

 فالاستقرار الوطني يعتمد على احترام الدستور والسياسات العامة، وعدم الانجرار خلف المطامع الشخصية التي قد تضر بالأمن العام أو بالمصالح العليا للأمة.

لقد أظهر خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في الأمم المتحدة التزام الأردن بالقانون الدولي، والحرص على تحقيق السلام والاستقرار، مكتسباً ثقة المجتمع الدولي في إطار الالتزامات القانونية والسياسية للدولة. وهذا يفرض على جميع الجهات السياسية والاجتماعية العمل ضمن الإطار القانوني، وتقديم حلول وبرامج تخدم الاقتصاد والتنمية الوطنية، بعيداً عن النزاعات الداخلية أو الحسابات الضيقة.

إن الوطن يحتاج إلى التزام قانوني وسياسي حقيقي، يعزز الشراكة الوطنية ويكرّس حقوق المواطنين والتزامات المسؤولين تجاه الدولة.

 ويظل قائد الوطن رمزاً للالتزام بالقانون والشرعية الدولية، مؤكداً على أن حماية الوطن والمصلحة العامة هي الأولوية القصوى. حفظ الله القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني، وأطال الله في عمره وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله، ليظل الأردن نموذجاً للقانون والاستقرار في المنطقة.