بقلم المحامية الدكتورة رنا محمد داوود المهيرات .

كاتبة في الشأن العام الأردني .

منذ عقود، شكّلت القضية الفلسطينية محوراً أساسياً في فكر وسياسة القيادة الهاشمية، إدراكاً لعدالتها ولقربها من وجدان الشعب الأردني والعربي. فقد حمل جلالة الملك عبدالله الثاني هذا الإرث التاريخي، مواصلاً مسيرة الراحلين من ملوك بني هاشم الذين جعلوا من فلسطين أولوية لا تغيب عن خطابهم ولا عن تحركاتهم السياسية والدبلوماسية.

في المحافل الدولية، لم يترك الملك مناسبة إلا وأكد فيها أن فلسطين هي مفتاح السلام في المنطقة، وأن غياب العدالة للشعب الفلسطيني سيبقي المنطقة رهينة للصراعات والتوتر. خطابات جلالته أمام الأمم المتحدة، وفي المؤتمرات العالمية والإقليمية، كانت دائماً تضع حل الدولتين في مقدمة الطروحات، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار وضمان حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.

الأردن، بقيادة الملك، لم يكتفِ بالمواقف السياسية، بل حمل مسؤولية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، دفاعاً عن هويتها العربية والإسلامية في مواجهة محاولات التهويد والتغيير. وهذه الوصاية لم تكن مجرد التزام ديني وتاريخي، بل تجسيد عملي لدور الأردن في حماية الحق الفلسطيني على الساحة العالمية.

ما يميز الجهد الهاشمي أنه ثابت ومستمر، لا يخضع لتقلبات السياسة الدولية ولا يتأثر بضغوط إقليمية أو عالمية. الملك عبدالله الثاني جعل من القضية الفلسطينية ملفاً دائماً في لقاءاته مع قادة العالم، مذكّراً الجميع بأن تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني يعني المضي في طريق مسدود. وبذلك، بقيت فلسطين حاضرة في الأجندة الدولية، رغم كل التحديات والانشغالات التي حاولت أن تهمّشها.

لقد أثبتت القيادة الهاشمية أن الدفاع عن فلسطين ليس مجرد شعار سياسي، بل هو التزام أخلاقي وتاريخي وواقعي، يستند إلى رؤية واضحة بأن أمن المنطقة واستقرارها لن يتحقق إلا بإحقاق الحق الفلسطيني. ومن هنا، فإن صوت الأردن الهاشمي ظل وما يزال جرس تنبيه للعالم، بأن لا سلام ولا مستقبل مشرق للمنطقة من دون فلسطين حرة مستقلة.