كتب: سليمان الحراسيس

لم يكن اختيار  الملك عبدالله الثاني لتوقيت التحرك الدبلوماسي الأخير مجرّد استجابة ظرفية، بل قراءة استراتيجية محسوبة في توقيت بالغ الحساسية، حيث يعاد تعريف مراكز الثقل في النظام الدولي، وتُفتح مساحات التأثير لمن يمتلك الجرأة على الفعل السياسي لا على التعليق عليه.

فلقاء المستشار الألماني ورئيس الوزراء الكندي لم يكن انعكاسًا لنشاط دبلوماسي روتيني، بل تعبير دقيق عن رؤية أردنية تستبق التشكل النهائي لمواقف هذه الدول، إزاء ملفات الشرق الأوسط،  خاصة وأن الرجلان تسلما قيادة بلادهما حديثا، الملك، الذي طالما أدرك أن النوافذ المؤثرة لا تظل مفتوحة طويلًا، قرر أن يطرقها حين تكون قابلة للتشكيل، قبل أن تُغلق على مواقف جامدة يصعب زحزحتها لاحقًا.

في برلين وأوتاوا، لم يكن جلالته يجسّ النبض، بل كان يُعيد برمجة الاصطفافات الناشئة، اللقاءات، وإن حملت طابعًا ثنائيًا، إلا أنها انطوت على هندسة سياسية تهدف إلى إعادة إدراج الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن الضرورات السيادية للقانون الدولي، لا كخيار أخلاقي فقط، بل كشرط أساسي لأي شرعية أخلاقية للنظام العالمي ما بعد غزة.

ومع تساقط أوراق التوت عن فظائع المستوطنين في الضفة الغربية، لم يعد الصمت الأوروبي مقبولًا، باريس، التي اعتادت الغموض البنّاء، خرجت عن تحفظها التقليدي وأدانت ما يجري بوصفه "أعمالًا إرهابية”، هذه القفزة في الخطاب الفرنسي، وإن ظهرت في ظاهرها كتحول داخلي، إلا أن خلفها ضغطًا أردنيًا ممنهجًا، وظّف أدواته بهدوء، لكنه لم يساوم على النبرة ولا على الأهداف.

تحول كهذا لا تصنعه الاجتماعات ولا المؤتمرات الصحفية، بل يُنجز في الكواليس، حين تمتلك الدولة خطابًا متماسكًا، وحضورًا ميدانيًا في المشهد، وقدرة على إحراج من يحاولون الوقوف على الحياد. لقد نجح الأردن في إعادة تموضعه كلاعب يُحدد النغمة، لا تابعًا يرددها.

في غزة، لم تعد عمان مجرّد قناة لمرور المساعدات، بل تحوّلت إلى بنية ارتكاز إقليمية – دولية معترف بها، تنسّق وتضغط وتوزّع، لكنها في الوقت ذاته تُعيد تعريف المعنى الحقيقي لـ”الدور”. فالضغط على إسرائيل لم يُمارس من وراء المنابر، بل عبر شبكة الإمداد الدولية التي صار الأردن جزءًا لا يُستغنى عنه فيها، بل لا يمكن تجاوز إرادته عند الحديث عن العمليات اللوجستية أو حتى خطوط الملاحة السياسية نحو غزة.

وفي الخلفية، كانت المكالمة الأخيرة بين جلالته والرئيس الأميركي دونالد ترامب، مخصصة بالكامل لغزة. لم تكن لفتة رمزية، بل تحركًا محسوبًا ضمن أدوات كبح التصعيد الإسرائلي بحق الجوعى في غزة ووضعه لمسات أخيرة لكي يصبح التهجير سياسة أمر واقع.

لم يُقدم الأردن على المجازفة، لكنه رفض الصمت كخيار دبلوماسي، وفرض كرتا سياديًا يذكّر كل الأطراف بأن هناك خطوطًا أردنية حمراء لا تُمس، ولا تُفاوض.

الملف السوري أيضًا لم يُترك للفراغ، في كل لقاء كان الملف في حقيبة الملك، ترسيخ موقف واضح: وحدة الأراضي السورية ليست بندًا تفاوضيًا، بل عنصر جوهري في معادلة الأمن الإقليمي، وأي تفكيك جغرافي سيُترجم حتمًا إلى فوضى أمنية عابرة للحدود.

وسط كل ذلك، لا يتحدث الأردن كثيرًا، لكنه حين يفعل، يعيد ضبط مفردات الخطاب الدولي، وفي لحظة إقليمية حافلة بالانهيارات، يمارس الملك دوره لا كمراقب لتداعيات المرحلة، بل كمهندس صامت يُحرك خطوط التماس دون أن يُعلن عن موقعه، ويفرض على اللاعبين الكبار الإصغاء إليه، لا تعاطفًا، بل اعترافًا بثباته.

هو ليس الأكثر صخبًا، لكنه الأوضح رسالة…ليس الأكثر حضورًا أمام الكاميرات، لكنه الأكثر تأثيرًا في غرف القرار.

وفي شرقٍ يشتعل على حواف الانهيار، يبقى الملك عبدالله الثاني أذكى من قرأ اللحظة، وأدق من استثمرها، وأقدر من ثبّت الأردن كفاعل إقليمي لا يمكن القفز فوقه.