تابع مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين باهتمام بالغ، الحملة الممنهجة التي تتعرض لها الدولة الأردنية ومواقفها تجاه الأشقاء في قطاع غزة، والتي تصاعدت خلال الأيام الماضية عبر منصات إعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، في محاولات مشبوهة للنيل من الدور الأردني العروبي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية.

ويؤكد المجلس أن المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، كان وما يزال في أول دولة كسرت الحصار عن قطاع غزة، وتقديم كل أشكال الدعم الإنساني والطبي والإغاثي دونما ضجيج إعلامي أو بحث عن الأضواء، بل بروح المسؤولية القومية والواجب الأخلاقي الذي لطالما وجهت به القيادة الهاشمية.

لقد اختار الأردن أن يكون دائمًا في ميدان الفعل لا في خانة الاستعراض، فالمساعدات الأردنية تصل إلى أهلنا في القطاع رغم كل التعقيدات والمعوقات، بما فيها محاولات بعض الميليشيات الاستيلاء على هذه المساعدات أو استغلالها لأغراض فئوية وشخصية، بعيدًا عن احتياجات الشعب الفلسطيني ومعاناته الإنسانية، وهذا ما يزيد من تعقيد المشهد ويضع المزيد من العراقيل أمام الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية.

كما أن التحركات السياسية والدبلوماسية الأردنية في كافة المحافل الدولية لم تتوقف يومًا من أجل رفع المعاناة عن أبناء غزة، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

ويرفض مجلس النقابة رفضًا قاطعًا كل محاولات حرف البوصلة أو التشكيك بمواقف الأردن، كما يستنكر الحملات التي يقودها أو يؤيدها بعض الأفراد، والذين يسعون إلى امتطاء موجة البطولة الزائفة والتحدث باسم القضية الفلسطينية بقصد كسب الشعبية أو المزاودة على الدور الأردني، هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، ولا يخدمون سوى مصالح شخصية أو أجندات مشبوهة، على حساب التضحيات الحقيقية والمواقف الثابتة التي يقدمها الأردن قيادةً وشعبًا.

كما يشدد المجلس على أن بعض الخطابات التي تتغذى على الاستعلاء العاطفي والمزاودة الشعاراتية، ومحاولات اتهام فئات بعينها بانعدام الوطنية أو التقاعس، إنما تستخدم كوسيلة للهروب من الواقع وتبرئة الذات، وتمارس أحيانًا على حساب الحقيقة والوطن، في لحظة تتطلب أعلى درجات التماسك والوعي.

ويؤكد المجلس دعمه الكامل لكل الإجراءات القضائية التي تتخذها الدولة الأردنية في سبيل حماية استقرار البلاد وسمعتها، والتصدي لكل من يحاول النيل منها أو التشكيك في نهجها القومي تجاه فلسطين.

وفي هذا السياق، يحذر مجلس النقابة من بعض الجهات والأفراد الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي، ويدعون صفات إعلامية دون وجه حق، ويبثون محتوى مضللًا يسيء للدولة الأردنية ومواقفها. 

وقد وجه المجلس لجنة حماية المهنة برصد هذه الحالات، تمهيدًا لتحويلها إلى الوحدة القانونية في النقابة ثم إلى الادعاء العام، لضمان محاسبة كل من يخالف القانون ويتجاوز قواعد المهنية.

ويجدد مجلس نقابة الصحفيين دعمه الكامل للثوابت الأردنية، ووقوفه خلف القيادة الهاشمية في مواقفها القومية تجاه فلسطين، ويؤكد أن منابر الصحافة الأردنية ستبقى صوتًا للحقيقة، وتعري كل محاولات التشويه والتزييف، وتسهم في تعزيز الوعي الوطني في وجه كل من يحاول النيل من الأردن ومواقفه.