وافقت جامعة كولومبيا الأمريكية على تسوية قانونية تتضمن دفع أكثر من 200 مليون دولار، في إطار تسوية شاملة مع البيت الأبيض تتعلق بادعاءات انتهاكات الحقوق المدنية، وقد تضمن الاتفاق بنودًا غير مسبوقة من بينها تعيين مراقب خارجي في جامعة كولومبيا لمتابعة مدى امتثالها لمعايير التنوع العرقي والإداري في مختلف مفاصل المؤسسة التعليمية العريقة

تدخل حكومي يثير الجدل حول استقلال الجامعات

أثار تعيين مراقب خارجي في جامعة كولومبيا ردود فعل متباينة، حيث عبّر مراقبون وخبراء في التعليم عن قلقهم من أن الخطوة قد تشكل سابقة خطيرة لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون الجامعات الخاصة، وأوضح منتقدو القرار أن فرض إشراف مباشر على أنشطة الجامعة الأكاديمية والإدارية قد يؤدي إلى تقييد حرية التعبير والتعددية الفكرية داخل الحرم الجامعي

تفاصيل الاتفاق والمهام الموكلة للمراقب

الاتفاق بين البيت الأبيض وجامعة كولومبيا، والذي يأتي في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نص على تكليف المراقب الخارجي في جامعة كولومبيا بالحصول على بيانات مفصّلة حول توزيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين حسب العرق، بالإضافة إلى مراجعة نتائج الاختبارات والدرجات الأكاديمية للطلاب المقبولين والمرفوضين بناءً على معايير عنصرية. ويُلزم الاتفاق الجامعة بتقديم تقارير سنوية للمراقب تتضمن سياسات التوظيف والترقيات وممارسات التنوع داخل الجامعة.

خطر محتمل على برامج التنوع والاندماج

يتخوف نشطاء حقوقيون من أن وجود مراقب خارجي في جامعة كولومبيا قد يؤدي إلى تعطيل مبادرات وبرامج تهدف إلى تعزيز التنوع والشمول، حيث يشير الاتفاق إلى ضرورة القضاء على "الأهداف غير القانونية" المرتبطة بالتنوع – وهي صيغة فضفاضة لم تُعرَّف بوضوح. وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن البيت الأبيض يعتبر هذا النموذج قابلاً للتعميم على جامعات أمريكية أخرى تخضع لتحقيقات مماثلة بشأن قضايا التمييز العرقي أو معاداة السامية.

التعليم تحت مجهر التدقيق العنصري والسياسي

ويل ديل بيلار، نائب رئيس مؤسسة "صندوق التعليم"، أعرب عن دهشته قائلاً: "لم نشهد مطلقًا أن يخضع التعليم العالي لرقابة كهذه، فالمراقب قد يتدخل في قرارات القبول، والبرامج الدراسية، وحتى التعيينات الأكاديمية"، واعتبر أن تعيين مراقب خارجي في جامعة كولومبيا يمثل تهديدًا صريحًا لقيم الاستقلال الأكاديمي، مشيرًا إلى أن نطاق صلاحيات هذا المراقب ما يزال غامضًا ومفتوحًا لتفسيرات متعددة

الرقابة تمتد إلى العقوبات والهجرة والتعبير الحر

لم يتوقف دور المراقب الخارجي في جامعة كولومبيا عند حدود التوظيف والقبول، بل يمتد أيضًا إلى مراقبة مدى التزام الجامعة بتطبيق العقوبات على الطلبة بغض النظر عن وضعهم القانوني في الولايات المتحدة، كما سيُراقب محتوى الحوار والنقاش الأكاديمي لضمان ما سماه الاتفاق بـ"الاستفسار الحر والاحترام المتبادل"، ما يضيف بُعدًا جديدًا من الرقابة على الحريات الجامعية في واحدة من أعرق مؤسسات التعليم في أمريكا.