أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني اليوم السبت، ورقة حقائق بعنوان "الوظائف المستحدثة في المملكة 2024: أين تتركز ولمن تستحدث؟”، حيث استعرضت تتبع صافي فرص العمل المستحدثة والتي تعد أداة أساسية لقياس قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل والحد من تفاقم معدلات البطالة.

وأوضحت الورقة أن نتائج مسح فرص العمل المستحدثة لعام 2024 أظهرت التحاق نحو 184926 فردا ممن تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر بوظائف جديدة، في حين غادر سوق العمل خلال الفترة ذاتها حوالي 89584 شخصا.

وبحسب بيان صدر عن المنتدى، أشارت الورقة إلى أن صافي فرص العمل المستحدثة في القطاعين العام والخاص سجل 96421 فرصة، أي ما يعادل نحو 96.4 بالمئة من الهدف السنوي المحدد في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز ديناميكية سوق العمل والالتزام الفعلي بمسار الرؤية نحو توليد فرص عمل مستدامة تسهم في الحد من البطالة وتحسين مستويات المعيشة.

ونوهت إلى أن فرص العمل الجديدة توزعت بنسبة 69.3 بالمئة للذكور بما يعادل 66804 وظيفة، وبنسبة 30.7 بالمئة للإناث أي 29617 وظيفة.

وبينت الورقة أن النسبة الأكبر من فرص العمل المستحدثة في عام 2024 كانت في القطاع الخاص، حيث بلغت 75.7 بالمئة، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات في تعزيز فرص العمل، رغم التحديات الجيوسياسية المحيطة، في المقابل استحوذ القطاع العام فقط على نسبة 23.6 بالمئة من هذه الفرص، ما يشير إلى الدور الأساسي الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف النمو والتشغيل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى توزيع فرص العمل المستحدثة لعام 2024 بحسب الجنسية، فإن هناك توجها واضحا نحو إعطاء الأولوية لتشغيل القوى العاملة الأردنية في السوق المحلي مع تخصيص نسب أقل للعمالة الأجنبية، فقد كانت غالبية الوظائف الجديدة من نصيب الأفراد من الجنسية الأردنية وبنسبة 90 بالمئة من إجمالي الفرص، في المقابل شكلت الجنسيات العربية غير الأردنية نسبة 6.2 بالمئة من هذه الفرص، بينما حصل الأفراد من الجنسيات غير العربية على 3.7 بالمئة من إجمالي فرص العمل.

وأوضحت الورقة أنه على صعيد توزيع فرص العمل المستحدثة وفق النشاط الاقتصادي، فقد استحوذ كل من قطاع الصناعات التحويلية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة على الحصة الأكبر وبنسبة متساوية تقريبا بلغت 15.4 بالمئة لكل منهما، تلاهما قطاع الإدارة العامة والدفاع بنسبة 14.6 بالمئة، ثم قطاع التعليم بنسبة 11.5 بالمئة، يليه قطاع الصحة بنسبة 10.2 بالمئة.

وأكد المنتدى أن هذا التوزيع يعكس تنوع مصادر توليد فرص العمل في المملكة خلال عام 2024، حيث برزت القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء كمحرك رئيسي للنمو الوظيفي، الأمر الذي يشير إلى توازن نسبي في هيكل سوق العمل بين الأنشطة الاقتصادية التقليدية والقطاعات الحيوية ذات الأثر الاجتماعي المباشر مثل التعليم والصحة.

وبينت الورقة أنه على المستوى الجغرافي، استحوذت العاصمة عمان على أكثر من نصف صافي فرص العمل المستحدثة بنسبة 56.6 بالمئة، تلتها الزرقاء بنسبة 11.6 بالمئة، ثم اربد بنسبة 9.5 بالمئة، في حين سجلت عجلون أدنى حصة بنسبة 0.4 بالمئة.

ونوهت الورقة إلى أن أهمية أرقام صافي فرص العمل المستحدثة تكمن في ارتباطها المباشر مع معدلات البطالة، إذ إن زيادة عدد الوظائف الجديدة تعني قدرة أكبر على استيعاب الباحثين عن عمل وتقليص أعداد المتعطلين، لذلك فإن قراءة أرقام عام 2024 لا تكتمل دون مقارنتها بتطور معدل البطالة لمعرفة ما إذا كان خلق الوظائف قد انعكس فعليا على خفض البطالة أم لا.

كما أشارت إلى أن معدل البطالة في الأردن سجل نحو 21.4 بالمئة عام 2024 مقارنة بـ 22 بالمئة عام 2023، وهو تراجع طفيف يعكس أثرا إيجابيا محدودا لصافي فرص العمل المستحدثة الذي بلغ حوالي 96 ألف فرصة خلال العام، ورغم أن هذا الرقم يقترب من المستهدف السنوي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، إلا أن تأثيره على البطالة ظل تدريجيا نظرا لاستمرار ارتفاع أعداد المقبلين على سوق العمل والخريجين الجدد.

بدوره، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني مازن الحمود، أن تحقيق تقدم في خفض معدلات البطالة يتطلب مواصلة دعم القطاعات الأكثر قدرة على توليد فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في المحافظات الأقل حظا، إلى جانب تحسين جودة الوظائف واستدامتها.

وشدد على أهمية الحفاظ على هذا الزخم وتعزيزه لضمان الوصول إلى مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ودمج المزيد من الشباب والداخلين الجدد إلى سوق العمل، بما يحقق نموا اقتصاديا أكثر شمولا وتوازنا.

وقال إن البيانات التي تم رصدها في ورقة الحقائق لهذا العام، تشير إلى أن الاقتصاد الأردني بدأ بالفعل في التحرك باتجاه أكثر ديناميكية في خلق الوظائف، وهو ما يعكس أثر السياسات الوطنية وخطط التحفيز القائمة.