نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع غرفة تجارة اربد اليوم الخميس، ورشة توعوية بعنوان "حقوق والتزامات التاجر والمستهلك والتعليمات الناظمة لأعمال الرقابة"، بهدف تعزيز الرقابة على الأسواق وترسيخ ثقافة الوعي القانوني لدى التجار والمستهلكين.

وتناولت الورشة التي حضرها ممثلون عن القطاع التجاري، أبرز محاور قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لعام 1998 وتعديلاته، وسبل الرقابة على الأسواق وتفعيل أدوات الاتصال المباشر بين الجهات الرقابية والقطاع التجاري، بما يعزز الالتزام ويصون الحقوق ويمنع التجاوزات التي تمس مصالح المستهلكين أو التجار على حد سواء.

وأكد رئيس قسم الاتصال والإرشاد في الوزارة الدكتور بشار جابر، أن قانون الصناعة والتجارة يمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على مصالح المواطنين دون إلحاق الضرر بهم، مشيرا إلى استحداث مديرية متخصصة تعنى بجميع الجوانب المتعلقة بحقوق المستهلك وضمان التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والتشريعات.

من جهته، أشار رئيس قسم الرقابة على الأسواق سائد الشوابكة، إلى أهمية الدور الميداني الذي تضطلع به فرق الرقابة المنتشرة في مختلف المحافظات في متابعة الأسواق ورصد المخالفات والتعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين ضمن قنوات رسمية تضمن الفاعلية والشفافية.

من جانبه، بين مندوب قسم الترويج وتقديم الجوائز أحمد محادين، أن أحد أبرز أهداف الوزارة هو رفع نسبة الالتزام الطوعي من قبل أصحاب المحال التجارية بقانون وزارة الصناعة والتجارة من خلال التوعية والتوجيه وليس المخالفة كخيار أول، لافتا الى أهمية الحملات الترويجية المنظمة بإشراف مباشر من الوزارة.

بدوره، أكد مدير عام غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، حرص الغرفة على ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومعالجة التحديات التي تعيق العمل التجاري من خلال نشر الثقافة القانونية وتعزيز التزام السوق المحلي بالضوابط والتشريعات، بما يخلق بيئة تجارية مستقرة وآمنة