وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتمديد الموعد النهائي لتعليق الرسوم الجمركية المتبادلة حتى الأول من أغسطس/آب المقبل، بعد أن كان محددًا سابقًا في 9 يوليو/تموز.

وجاء القرار بموجب الصلاحيات الرئاسية المنصوص عليها في قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وقانون الطوارئ الوطنية، إضافة إلى قانون التجارة لعام 1974.

وبحسب نص القرار الرئاسي الصادر عن البيت الأبيض، فإن التمديد يأتي استكمالًا لسلسلة من الأوامر التنفيذية السابقة، أبرزها الأمر التنفيذي رقم 14257 الصادر في أبريل/نيسان الماضي، والذي أعلن حالة طوارئ وطنية بسبب العجز التجاري الكبير والمستمر في السلع، معتبرًا أن هذا العجز يشكل تهديدًا غير عاديًا للأمن القومي الأمريكي.

وفي ظل مراجعة مستمرة للجهود التي تبذلها بعض الدول الشريكة لمعالجة الخلل في الميزان التجاري، قررت واشنطن في أبريل/نيسان الماضي تعليق بعض الرسوم بنسبة 10% على عدة شركاء – باستثناء الصين – لفترة موقتة مدتها 90 يومًا، كبادرة «حسن نية».

وتضمّن القرار تعديلات على «الجدول الجمركي الموحد للولايات المتحدة» (HTSUS)، تشمل تعليق سريان بنود جمركية محددة من فئة 9903.01.43 حتى 9903.01.76، إلى جانب فقرات أخرى ذات صلة، على أن يدخل التعديل حيّز التنفيذ بدءًا من منتصف ليل 9 يوليو/تموز، وحتى فجر 1 أغسطس/آب.

كما فُوِّض وزراء التجارة والأمن الداخلي، إلى جانب الممثل التجاري الأمريكي، بتنفيذ القرار واتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، بما في ذلك التعديلات المؤقتة في اللوائح والتعليمات الفيدرالية.

اللافت أن التمديد الجديد لا يشمل الصين، حيث لا تزال الرسوم الجمركية المفروضة على واردات صينية قيد التنفيذ وفقًا لأمر تنفيذي مستقل يحمل الرقم 14298 صدر بتاريخ 12 مايو/أيار الماضي، ما يشير إلى خصوصية العلاقة التجارية بين بكين وواشنطن، والتي تشهد خلافات أكثر تعقيدًا.