لا تزال أزمة سد النهضة تلقي بظلالها على العلاقات بين مصر وإثيوبيا، في ظل إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اكتمال بناء السد ودعوته مصر والسودان لحضور حفل التدشين المقرر في سبتمبر المقبل، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة وتحذيرات مصرية من مخاطر جسيمة تهدد دولتي المصب.

وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم وصف الإعلان الإثيوبي بأنه انتهاك للقانون الدولي، مؤكدًا أن مصر أبدت التزامًا سياسيًا صادقًا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق المصالح المشتركة ويمنع الأضرار على مصر والسودان، مشددًا على أن استمرار إثيوبيا في فرض الأمر الواقع عبر إجراءات أحادية بشأن نهر النيل مرفوض رفضًا قاطعًا.

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي اكتمال مشروع سد النهضة، مؤكدًا أمام البرلمان الإثيوبي أن السد لم يؤثر بالسلب على دول المصب، بل يضمن تدفقًا مستدامًا للمياه لمصر والسودان، مضيفًا: "انتهينا من بناء سد النهضة وسنقوم بتدشينه قريبًا، ولا توجد فرصة لعرقلتنا بعد الآن، سد النهضة سيعود بالخير على الجميع".

ورغم تصريحات آبي أحمد، إلا أن مراقبين يشككون في اكتمال المشروع فعليًا، إذ أن إثيوبيا عدّلت أكثر من مرة تصميم السد وقدراته بسبب مشكلات تمويلية وتشغيلية، حيث كان من المقرر أن يحتوي السد على 16 وحدة توليد كهرباء بقدرة 375 ميجا وات لكل وحدة، ليتم تقليصها لاحقًا إلى 13 وحدة، لم تُشغل منها سوى ست وحدات فقط حتى الآن.

أما بحيرة السد، فتثير تقديرات حجم المياه المخزّنة فيها جدلًا واسعًا، خاصة أن إثيوبيا أكملت خمس عمليات ملء، وتستعد للبدء في الملء السادس، حيث تشير التقديرات إلى أن السعة القصوى لتخزين البحيرة تصل إلى 74.5 مليار متر مكعب، مع توقعات بأن إثيوبيا بحاجة فقط إلى ملياري ونصف المليار متر مكعب للوصول إلى السعة القصوى، ما سيجبرها على فتح بوابات السد، ما يعني احتمال عودة تدفق المياه إلى مستوياتها الأصلية قبل بناء السد.

وفي هذا السياق، أوضح المستشار السابق لوزير الموارد المائية المصري والخبير الدولي في المياه الدكتور ضياء الدين القوسي، أن إعلان إثيوبيا اكتمال بناء السد غير دقيق، موضحًا أن اكتمال السد يعني اكتمال محطة توليد الكهرباء، وهو ما لم يحدث حتى الآن، حيث لم يتم تركيب سوى خمس تربينات فقط من أصل 20 تربينة، وهو ما يجعل محطة الكهرباء غير مكتملة، وبالتالي لا يمكن اعتبار السد مكتملًا.

وحذّر القوسي من مخاطر الفيضان المرتقب هذا العام، مشيرًا إلى أن أي زيادة في المياه يجب أن تُصرف بشكل آمن، وإلا فإن السودان قد يواجه فيضانات كارثية، خاصة مع وجود سد الروصيرص القريب من سد النهضة، الذي يمتلك سعة تخزين محدودة، وفي حال زيادة التصرفات المائية القادمة من إثيوبيا ستحدث مشكلات كبيرة كما حدث في مرات سابقة.

وأشار القوسي إلى أن عدم وجود منخفضات لتصريف المياه الزائدة في إثيوبيا، مثل منخفضات توشكى في مصر، يجعل أي زيادة في المياه تتحول مباشرة إلى السودان، ما قد يؤدي إلى إغراق مساحات واسعة من الأراضي السودانية.

مصر من جهتها تُصر على ضرورة وجود اتفاق ملزم لإدارة وتشغيل السد، لتجنب ما وصفه القوسي بـ"المفاجآت التي قد يندم عليها الجميع"، مؤكدًا أن غياب التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا في إدارة خزان سد النهضة قد يُفاقم المخاطر في السنوات المقبلة.