عاد التواصل السياسي بين بريطانيا وسوريا إلى الواجهة بعد قطيعة دامت 14 عامًا، حيث أعلنت الحكومة البريطانية اليوم السبت إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي إلى العاصمة السورية، هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب عام 2011.

وزير الخارجية البريطاني التقى نظيره السوري أسعد الشيباني فور وصوله إلى دمشق، قبل أن يُستقبل لاحقًا من الرئيس السوري أحمد الشرع، في لقاء بحث فيه الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية "سونا".

وفي بيان رسمي صدر عن الحكومة البريطانية، أكد ديفيد لامي أن لندن تدعم الحكومة السورية الجديدة في تنفيذ التزاماتها الدولية، مضيفًا أن "هناك أملاً متجدداً للشعب السوري"، وأن إعادة العلاقات مع دمشق "تخدم مصلحة بريطانيا في دعم مستقبل مستقر وآمن ومزدهر للسوريين".

بالتوازي مع الإعلان السياسي، أعلنت بريطانيا تخصيص مساعدات إنسانية عاجلة لسوريا بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني. وتشمل المساعدات مشاريع لدعم التعليم وسبل العيش، إلى جانب دعم الدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين، في إطار التزام أوسع بالمساهمة في تعافي البلاد على المدى الطويل.

ويأتي هذا التحول في السياسة البريطانية بعد أقل من أسبوع على القرار التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، القاضي برفع العقوبات عن الحكومة السورية، في خطوة اعتُبرت تمهيدًا لعودة دمشق إلى الساحة الدولية اقتصاديًا وسياسيًا.

وسبق أن رفعت المملكة المتحدة في مارس الماضي مصرف سورية المركزي و23 كيانًا اقتصاديًا من قائمة العقوبات. وشملت الإجراءات حينها شركات طاقة وبنوك وشركة "سوريا للطيران"، مع السماح باستئناف التعاملات التجارية مع هذه الكيانات ووقف تجميد أصولها.

التحرك البريطاني الأخير يعكس تحوّلًا لافتًا في الموقف الغربي تجاه النظام السوري، ويفتح الباب أمام تحولات دبلوماسية أوسع في المرحلة المقبلة.