هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، منتقدًا ما وصفه بـ"اعتماده الكبير على الدعم الحكومي".

 وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "ربما يحصل إيلون (ماسك) على دعم أكثر من أي إنسان في التاريخ، وبفارق كبير، وبدون الدعم ربما كان سيضطر إيلون إلى وقف أعماله والعودة إلى موطنه في جنوب أفريقيا".

واقترح ترامب أن تدرس إدارة الكفاءة الحكومية خفض الدعم الذي تتلقاه شركات إيلون ماسك من أجل توفير أموال الحكومة الفيدرالية، قائلاً: "لا مزيد من إطلاق الصواريخ، أو الأقمار الصناعية، أو إنتاج السيارات الكهربائية، وستوفر بلادنا ثروة طائلة. ربما ينبغي علينا جعل إدارة الكفاءة الحكومية تلقي نظرة فاحصة وجادة حول هذا الأمر؟ إنها أموال طائلة يمكن توفيرها".

وجاءت تصريحات ترامب في رد مباشر على انتقادات ماسك لمشروع قانون الإنفاق العام الذي يقترحه ترامب، والذي يتضمن خفضًل كبيرًا للدعم المخصص للسيارات الكهربائية، وهو ما وصفه ماسك سابقاً بأنه "يضرّ بمستقبل الصناعة ويمنح الأفضلية لصناعات الماضي".

 وتعكس تصريحات ترامب تحولًا سياسيًا واضحًا في الخطاب الجمهوري تجاه الصناعات النظيفة، فبينما استفادت شركات مثل "تسلا" و"سبايس إكس" لعقود من حوافز بيئية ودعم الابتكار، يعيد ترامب ترتيب أولويات الموازنة نحو ما يسميه "الصناعات الحقيقية"، أي الوقود الأحفوري، والمصانع، والبنية التحتية التقليدية، ويأتي هذا ضمن حملته لإعادة رسم السياسات الصناعية الأميركية لصالح ما يسميه "الطبقة العاملة التي تضررت من العولمة والتكنولوجيا".

وكشف تحقيقان صحافيان موسعان نشرا العام الجاري، الأول في صحيفة واشنطن بوست في 26 فبراير/ شباط الماضي، والثاني في شبكة "فوكس بيزنس" في السادس من يونيو/ حزيران الماضي، عن أنّ شركات إيلون ماسك، وعلى رأسها "تسلا" و"سبايس إكس"، تلقت ما لا يقل عن 38 مليار دولار من أموال الحكومة الأميركية خلال العقدين الماضيين.

ووفقاً للبيانات التي اعتمدت على سجلات رسمية من مواقع "USAspending.gov"، وملفات لجنة الأوراق المالية والبورصات، فقد تم تخصيص حوالي ثلثي هذا المبلغ خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط، في ظل توسع كبير في العقود الدفاعية والبيئية، ما يسلّط الضوء على التناقض بين الخطاب السياسي المحافظ ضد الإعانات، وبين واقع الاعتماد المتزايد عليها من قبل بعض رموز القطاع الخاص.

وبحسب التقارير، شكّل عام 2024 الذروة في هذا التمويل، إذ حصلت شركات ماسك على ما لا يقل عن 6.3 مليارات دولار من عقود ومساعدات حكومية فيدرالية ومحلية، وتظهر الوثائق أنّ "سبايس إكس" تلقت تمويلًا سنويًا لا يقل عن مليار دولار منذ عام 2016، ارتفع إلى ما بين 2 و4 مليارات دولار سنويًا خلال الفترة من 2021 إلى 2024، مقابل تطوير صواريخ، منصات إطلاق، وأقمار صناعية لصالح محطة الفضاء الأميركية "ناسا"، وزارة الدفاع، ووكالات استخباراتية، من بينها عقد سري بقيمة 1.8 مليار دولار لتطوير أقمار تجسس لصالح "National Reconnaissance Office"، بحسب "وول ستريت جورنال".

وفي الوقت ذاته، استفادت "تسلا" من أكثر من 11.4 مليار دولار من الاعتمادات التنظيمية الفيدرالية والولائية منذ عام 2014، شملت حوافز السيارات الكهربائية وبرامج الطاقة النظيفة، وقد شكلت هذه الاعتمادات نسبة حاسمة من أرباح الشركة في سنواتها الأولى، خاصة خلال عام 2020 الذي كانت فيه الشركة ستخسر 718 مليون دولار لولا هذه الاعتمادات.

ووفق "واشنطن بوست"، فإنّ هذه الأموال لم تكن محصورة فقط في العقود الدفاعية أو البيئية، بل شملت أيضاً قروضاً مباشرة، من بينها قرض منخفض الفائدة من وزارة الطاقة بقيمة 465 مليون دولار في 2010، ساعد "تسلا" على تصنيع أولى سياراتها الفاخرة "Model S". كما تلقت شركات ماسك إعانات من حكومات محلية في ولايات مثل كاليفورنيا ونيفادا ونيويورك، بما يفوق 3.5 مليارات دولار إضافية، من أجل بناء مصانع ومراكز إنتاج البطاريات.

ومع ذلك، لم تفِ بعض هذه المشاريع بتعهداتها، كما حدث مع مشروع "سولار سيتي" في نيويورك، الذي فشل في الوصول إلى عدد الوظائف المتفق عليه. المفارقة الأبرز، كما أبرزتها "واشنطن بوست"، أنّ دعم الحكومة الأميركية ساعد في بناء واحدة من أكبر الثروات الشخصية في التاريخ الحديث، بينما يستمر ماسك في انتقاد الإعانات الحكومية علنًا. 

وفي حين دعا إلى إنهاء حوافز السيارات الكهربائية للمستهلكين، لم يُطالب بوقف الاعتمادات التنظيمية التي تعتمد عليها "تسلا" مالياً، كما لم يتحدث صراحة عن العقود الدفاعية الضخمة التي تغذي توسع "سبايس إكس".

 وعلّق البروفيسور جيفري سونينفيلد من جامعة ييل على ذلك بقوله: "ماسك هو التجسيد الأكثر نجاحاً للسياسات الصناعية الحكومية في أميركا الحديثة، لم تستفد مايكروسوفت، ولا أمازون، ولا إنفيديا بهذا الشكل من المال العام".