وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي برفع جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرها البيت الأبيض بداية لمسار جديد نحو الاستقرار وإعادة الإعمار في البلاد.

وأكد البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الثلاثاء، موضحًا أن رفع العقوبات لا يشمل الرئيس السوري بشار الأسد ومساعديه، إضافة إلى وكلاء إيران في سوريا وتنظيم الدولة، ومنتهكي حقوق الإنسان والمرتبطين ببرامج الأسلحة الكيميائية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن القرار يستثني الشخصيات والجهات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة، مشددة على أن الإدارة الأمريكية لا تزال ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.

من جانبه، رحب وزير الخارجية السوري بالخطوة، معتبرًا أنها "تفتح الباب أمام انفتاح حقيقي على المجتمع الدولي، وتؤسس لمرحلة طال انتظارها من إعادة الإعمار والتنمية".

وأكد الرئيس ترمب أن الولايات المتحدة تدعم "سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها"، مشددًا على أن "سوريا التي لا توفر ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية وتضمن أمن أقلياتها ستسهم في تعزيز أمن وازدهار الإقليم ككل".

وأشار ترمب إلى أن وزيري الخارجية والخزانة كانا قد اتخذا خطوات أولية في الشهر الماضي ضمن مسار رفع العقوبات التدريجي، تمهيدًا لتنفيذ القرار الجديد.