كشف وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، عن ملامح الاتفاق المرتقب بشأن غزة، الذي تعمل عليه الولايات المتحدة بالتعاون مع مصر وقطر كوسطاء رئيسيين. 

وأكد أن الاتفاق المنتظر يمثل خطوة أولى نحو حل مستدام للأزمة، موضحًا أن المرحلة الحالية تتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، مقابل الإفراج عن عدد من الرهائن، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع بشكل عاجل.

وأشار إلى أن هذه المرحلة التمهيدية تهدف إلى خلق زخم يساعد على استدامة التهدئة؛ تمهيداً للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تستند إلى بنود اتفاق 19 يناير الماضي، وتهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضح الوزير خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، أن هناك تفهمًا أمريكيًا واضحًا لأهمية توفير ضمانات حقيقية لأي اتفاق قادم؛ بما يضمن عدم تكرار سيناريو استئناف العدوان، الذي يظل مصدر تهديد رئيسي لاستقرار المنطقة بأكملها.

وفي معرض رده على تساؤل حول مدى واقعية الحديث عن تسوية شاملة؛ لا سيما في ظل انتهاكات سابقة لاتفاقات وقف إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي، قال إن "الرؤية الشاملة مطروحة بالفعل"، مشيرًا إلى تقدير مصر للطرح الذي يتبناه الرئيس الأمريكي بشأن ما بعد الحرب وضرورة صياغة رؤية متكاملة لليوم التالي؛ بما يضمن إنهاء النزاع بشكل جذري.

وأضاف: "نتفق تمامًا مع هذا التوجه، وندعم أي جهود من شأنها استدامة وقف إطلاق النار والدفع نحو تسوية شاملة تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني".

واستشهد بكلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة بغداد، قال فيها: "حتى لو نجحت إسرائيل في تطبيع علاقاتها مع كافة الدول العربية؛ لن يؤدي ذلك إلى استقرار المنطقة أو تحقيق سلام شامل دون تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة".

وفيما يتعلق بدور حركة حماس في هذه المفاوضات، أكد الوزير أن الحركة حاضرة بطبيعة الحال، باعتبار أن الاتفاق يتضمن صفقة للإفراج عن رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تُركّز في الوقت الراهن على ملف غزة بعد التهدئة بين إيران وإسرائيل، موضحًا أن أي اتفاق مرتقب يجب أن يتضمن ضمانات كافية لضمان استمرار وقف إطلاق النار، وعدم انهياره كما حدث في محطات سابقة.