أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن اعتماد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات للأعوام 2025 - 2028، والتي تمثل إطارًا تكامليًا يوجه جهود دول المجلس في التصدي لآفة المخدرات، مشددًا على أن دول الخليج تولي هذه القضية أولوية قصوى حفاظًا على أمن وسلامة المجتمعات الخليجية.

جاء ذلك خلال كلمة البديوي في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي الموحد لمكافحة المخدرات، والذي أُقيم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح البديوي أن الاستراتيجية الجديدة تشمل محاور متعددة من أبرزها: خفض العرض والطلب، تجفيف منابع المخدرات، تعزيز التنمية البديلة، تطوير التشريعات، مكافحة غسل الأموال، وبناء القدرات والتدريب والرصد المشترك، بما يضمن تحقيق تكامل فعّال بين الأبعاد الوقائية والعلاجية والأمنية.

وأكد أن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية تتطلب تكاملًا حقيقيًا وتعاونًا مستدامًا بين الحكومات والمجتمعات والأفراد، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون "ماضية في تنفيذ هذه الاستراتيجية ودعم المبادرات الهادفة لبناء مجتمعات خليجية خالية من المخدرات".

وشدد الأمين العام على أن هذه المناسبة تعكس التزام قادة دول المجلس "بتعزيز العمل الخليجي الجماعي من أجل صون أمن المجتمعات الخليجية"، مضيفًا أن صيانة الأمن المجتمعي مسؤولية وطنية تتطلب جهودًا أمنية وتشريعية وتوعوية منسقة.

وأضاف البديوي أن "الأسرة والمجتمع يشكلان خط الدفاع الأول في الوقاية من المخدرات عبر التربية الواعية والرعاية المستمرة"، لافتًا إلى أن المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني تلعب دورًا محوريًا في نشر الوعي وبناء بيئة آمنة وصحية.