بحث لقاء حواري نظمته غرفة تجارة عمان، اليوم الأربعاء، في مقرها مع مجلس أمن محافظة العاصمة، العديد من القضايا التي تهم القطاعات التجارية والخدمية والزراعية العاملة في عمان.

وتركزت القضايا التي طرحها رؤساء نقابات وجمعيات وممثلو قطاعات تجارية وخدمية، على الانتشار العشوائي للبسطات وأهمية تنظيمها، وغياب مواقف المركبات، ولا سيما لغايات التحميل والتنزيل والتسوق من المحال والمطاعم، إضافة إلى تحويلات الشوارع خلال الأعياد والمناسبات.

وأكد المشاركون في اللقاء ضرورة تكثيف الحملات الأمنية، وتعزيز الرقابة على الأسواق لضبط التجاوزات الخارجة على القانون التي يمارسها البعض، وتوسيع عدد الشركات المربوطة مع الأجهزة الأمنية، وتسهيل معاملات المستثمرين العرب.

وأكد رئيس المجلس، محافظ العاصمة ياسر العدوان، أن الأمن والأمان عنصر أساسي في إقامة الأعمال، ودعم النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات، مبينا أن الأمن الغذائي والاجتماعي جزء مهم من المنظومة الأمنية التي تحرص الدولة على توفيرها.

وأشار إلى أن منظومة الأمن التي يعيشها الأردن جاءت عبر عمل وتعاون مشترك بين المواطنين والأجهزة الأمنية، مشددا على ضرورة تعزيز التشاركية للحفاظ على هذه النعمة والميزة الكبيرة للمملكة، التي تفتقدها الكثير من الدول.

وأكد أن مجلس أمن العاصمة حريص على التواصل مع مختلف القطاعات والشرائح في العاصمة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والاستماع للقضايا التي تهمها والعمل على معالجتها وفق الصلاحيات والأنظمة والتعليمات.

ولفت العدوان إلى الجهود التي تبذلها مختلف الأجهزة المختصة، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، لوضع حلول ناجعة لقضية الانتشار العشوائي للبسطات والاعتداءات على الأرصفة والشوارع، وبما يحقق توازنا بين مصالح جميع الأطراف، مشيرا إلى المعالجات التي تمت بنجاح في بعض المناطق.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين مجلس أمن المحافظة والنقابات والجمعيات التجارية في العاصمة لمعالجة القضايا التي تواجه القطاع التجاري والخدمي، مشيرا إلى الإجراءات التي تمت لتصويب أوضاع العديد من المهن داخل حدود العاصمة.

بدوره، عبر رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، عن اعتزازه وشكره لمجلس أمن العاصمة ومبادرته، التي وصفها بالسابقة، للقاء الفعاليات التجارية والخدمية والمستثمرين ومنتسبي الغرفة، مشددا على أهمية الشراكة الأمنية الاقتصادية.

وأكد أهمية توسيع مجالات التعاون والتنسيق بين الطرفين من خلال اللقاءات الدورية مع الهيئة العامة لتجارة عمان، ومن خلال إنشاء قناة تواصل مباشرة ودائمة بين الغرفة والمجلس، سواء عبر خط ساخن أو رقم "واتساب” مخصص للإبلاغ عن أية ممارسات خارجة عن القانون.

واقترح رئيس الغرفة تعيين ضابط ارتباط أمني مسؤول عن استقبال شكاوى وملاحظات التجار بشكل سريع وفعال، ويمكن أن يتواجد في دار المحافظة أو قيادة إقليم العاصمة لسهولة التنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية، إلى جانب تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تبحث قضايا التجارة ذات البعد الأمني.

وقال: "نحن نؤمن بأن الأمن والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر”، مؤكدا أنه كلما زاد شعور التاجر بالأمان، زادت ثقته في السوق، وازدهر النشاط التجاري، وتعززت التنمية.

واقترح إطلاق مبادرات توعوية مشتركة بين الغرفة والأجهزة الأمنية، وتعزيز الرقابة على الجرائم الإلكترونية والاحتيال الرقمي، مع توسع التجارة الإلكترونية والدفع الرقمي في المملكة...