‏

‏

‏

‏الجـزائـر – قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدثة شملت تحسينات جوهرية تتعلّق بتوسيع نطاق التغطية لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي، كونهم من الفئات الأشد حاجة والأكثر تعرضًا للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية، من خلال العديد من التحسينات الجوهرية التي تضمنتها محاور الإستراتيجية. 

‏

‏جاء ذلك، خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية " توفير الحماية للقطاع غير النظامي"، التي إنعقدت، اليوم الثلاثاء، ضمن جلسات المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة ” حوار وحلول"، على هامش أعمال الدورة الـ 16 للجنة التنمية الإجتماعية، في العاصمة الجزائرية، بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية.  

‏

‏وقالت بني مصطفى إن الأردن أطلق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للسنوات 2025–2033، في إطار رؤية واضحة وكجزء من الإصلاح الشامل، وإنعكاساً للتوجيهات الملكية السامية، والتي تتوائم بصورة أساسية مع مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وضرورة ربطها مع رؤية التحديث الاقتصادي. 

‏

‏وأضافت، إن الإستراتيجية المحدثة، تسهم في إنتقال الفئات المستهدفة ضمن أربعة مسارات أساسية، تبدأ بمحور كرامة المتعلق بالمساعدات الاجتماعية، بحيث يعتمد الأفراد بصورة كبيرة على برنامج المساعدات، ثم مسار تمكين ، والذي يشمل تعليماً جيداً ودامجاً، ويركز على التعليم المهني والتقني، بالإضافة إلى المسار الثالث المتمثل بمسار "فرصة"، حيث يتم العمل فيه على توسيع دائرة المشمولين بالضمان الاجتماعي، وتعزيز التأمينات الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل لائقة لكافة العاملين.

‏

‏وأشارت إلى أن القطاع غير الرسمي يشكّل واحداً من أبرز التحديات، وأن الجهود الوطنية للتصدي له ، تتمثل في احتساب القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الكلي الأردني، مما يحقق نقلة كبيرة في معدلات الناتج المحلي الإجمالي، ويؤشر على فئات كثيرة تعمل بصورة غير منظمة، مشيرة إلى العديد من التعديلات التشريعية، التي شملت قانون العمل والضمان الاجتماعي والأنظمة المرتبطة بهما ، والتي  تضمن اشتراك أشكال جديدة من العمل تحت مظلة الضمان الاجتماعي مثل العمل الجزئي، و العمل المرن، والتطبيقات ، وأهمية شمول فئات العاملين بها في مظلة الضمان الاجتماعي ، وكذلك تعزيز الربط بين مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية وربط أنظمة التشغيل بتوسيع مظلة الشمول .

‏

‏كما بينت أهمية محور "صمود"،  في الإستجابة للأزمات والصدمات،  وأهمية ربطه بموازنات مالية من خلال "حساب الطوارئ"، وإيجاد الية تنسيقية للاستجابة، بما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية للأفراد العاملين في القطاع غير الرسمي، مشيرة إلى أن أكثر الفئات المعرضة للتأثيرات السلبية لها هي الفئات غير المشمولة بمظلة التأمينات الاجتماعية.

‏

‏وإستعرضت بني مصطفى أهمية الشراكات مع القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية باعتبارها  احد النماذج المهمة في تعزيز وتمويل الحماية الاجتماعية ، عبر مأسسة هذا الجهد الوطني بنظام خاص بالمسؤولية المجتمعية يركز على الأولويات الوطنية وياخذ بالاعتبار أولويات المجتمعات المحلية .

واشارت  إلى نماذج من البرامج والمشاريع  التي نفذتها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم تطوير علاقات تعاون وثيقة مع شركات وطنية كبرى، شملت قطاعات البنوك، الطاقة والمعادن ، مبينة أنه تم إطلاق مبادرة "بنعمرها"، مع جمعية البنوك الأردنية، بالإضافة إلى صيانة منازل الأسر المحتاجة، واستعرضت الوزارة في إنشاء مراكز البوتاس للخدمات النهارية الدامجة في عدد من محافظات المملكة .

يذكر بانه شارك في الجلسة النقاشية وزراء الشؤون الاجتماعية في لبنان وتونس .‏

‏