دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، الشركات والمنشآت والمكلفين الذين استفادوا من قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالموافقة على توصيات لجنتي التسوية والمصالحة بشأن القضايا العالقة مع الدائرة، إلى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بالإعفاء من الغرامات والرسوم والمبالغ الإضافية.

ويشمل الإعفاء المكلفين الذين قاموا بتقسيط مستحقات ضريبتي الدخل والمبيعات، وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (37) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته، والفقرة (ب) من المادة (52) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته.

واشترط القرار ضرورة قيام المكلفين بتسديد كامل الضرائب المترتبة عليهم قبل نهاية العام الحالي 2025، للاستفادة من الإعفاء من المبالغ الإضافية الناجمة عن تقسيط المستحقات.

كما أوضح أن المطالبات التي لا تزال قيد الدراسة لدى لجنتي التسويات الضريبية، تُدرج ضمن نطاق الاستفادة من القرار، شريطة صدور قرارات بالموافقة عليها قبل نهاية العام ذاته.

ويأتي هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء لغايات تمكين الشركات والمكلفين الذين سبق وأن صدر بحقهم قرارات تسوية ضريبية عن مجلس الوزراء وقاموا بتقسيطها من تسديد المستحقات المترتبة عليهم لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قبل نهاية العام الحالي 2025 دون أي مبالغ إضافية.