قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، إن بنك تنمية المدن والقرى ووزارة المالية، باشرا بصرف مستحقات المقاولين والموردين المترتبة على عطاءات البلديات، والتي تتجاوز قيمتها 70 مليون دينار، بهدف تسوية التزامات مالية متراكمة. 

ولفت المصري إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم تنفيذ المشاريع البلدية وضمان سيرها دون تأخير، بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُسهم في تحريك التنمية المحلية والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أهمية حل المشكلات العالقة التي تواجه البلديات، خاصة تلك المرتبطة بالالتزامات المالية، لما لها من أثر مباشر على استمرارية المشاريع وخدمة المجتمعات المحلية.

وأوضح المصري أن مجلس الوزراء قرر، في 26 أيار الماضي، الموافقة على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات المقاولين والموردين، على أن تُصرف خلال شهر حزيران الجاري.