ثمَّنت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية القرارات الحكومية الأخيرة التي استجابت لتوصياتها المتعلقة بالتخفيف عن الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج، وطلبة الدبلوم، وتحسين أوضاع المعلمين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور محمد الرعود، وحضور وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.

وأكد الرعود أن قرار تقليص مدة الإقامة المطلوبة لمعادلة شهادات الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج، لتصبح 8 أشهر للتخصصات الإنسانية، و16 شهرًا للتخصصات العلمية بدلًا من 20 شهرًا، جاء ثمرةً لجهود اللجنة من خلال سلسلة اجتماعات ومخاطبات مع وزارتي التربية والتعليم العالي.

وقال إن الحكومة بصدد إصدار قرار بالعودة إلى التعليمات السابقة التي تنظم معادلة مواد طلبة الدبلوم خلال الشهر الحالي، بما يسمح بمعادلة عدد أكبر من المساقات، ويفتح المجال لشريحة أوسع من الطلبة لاستكمال دراستهم ضمن برامج التجسير، بعد أن قيدت التعليمات الأخيرة هذه الفرص.

وأشار الرعود إلى أن هناك حزمة قرارات إضافية ما تزال قيد الدراسة، تشمل مستويات الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا، وستُعلن في الوقت المناسب، ضمن نهج إصلاحي شامل لمنظومة التعليم.

وأشاد بالتعاون البنّاء مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، مشيرًا إلى أن الاستجابة لمطالب اللجنة تعكس حرصًا مشتركًا على تحسين جودة التعليم وتلبية تطلعات الطلبة وأسرهم.

من جهتهم، أكد النواب: عيسى نصار، وإبراهيم الحميدي، وحسين العموش، ونسيم العبادي، وهدى العتوم، وإبراهيم الجبور، وأيمن البدواوة، وعبد الرؤوف الربيحات، وجهاد مدانات، التزامهم بمتابعة قضايا الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، مثمّنين تعاون الجهات المعنية في تطوير التعليم بما ينسجم مع رؤية التحديث الملكية.

من جانبه، أكد الدكتور محافظة، حرص وزارتي التربية والتعليم العالي على استمرار التنسيق مع اللجنة لإيجاد حلول واقعية للتحديات التي تواجه الطلبة.

وأشار إلى توجيهات رئيس الوزراء لاتخاذ حزمة من الإجراءات لتحسين أوضاع المعلمين، إذ بدأت الوزارة بتنفيذ هذه التوجيهات، ومنها: "صرف سلف طارئة من صندوق ضمان المعلمين، ودراسة زيادة مقاعد المكرمة الملكية لأبناء المعلمين، ورفع مخصصات صندوق دعم الطالب لهم، إضافة إلى توفير منتجات جديدة من خلال صندوق الإسكان، تتضمن تخصيص أراضٍ للبناء وتقديم قروض ميسرة للمعلمين”.

وفي السياق ذاته، عبر عدد من طلبة الدراسات العليا الدارسين في الخارج عن تقديرهم لقرار تخفيض مدة الإقامة المطلوبة لمعادلة شهاداتهم، معتبرين ذلك خطوة إيجابية تسهم في تخفيف الأعباء المالية والأكاديمية عنهم.