تبنّى النائب الدكتور أحمد العليمات مذكرة نيابية رفعها إلى مجلس النواب، طالب من خلالها بتخفيف متطلبات الإقامة الدراسية ومعادلة الشهادات للطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج، حيث تابع تنفيذها مع لجنة التربية والتعليم النيابية، ما أثمر عن استجابة حكومية مباشرة.

وأقرّ مجلس الوزراء، استنادًا إلى هذه المتابعة، تعليمات معدّلة لمعادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2025، تضمنت خفض مدد الإقامة الدراسية المطلوبة وتوسيع نطاق الاعتراف بالمسارات الأكاديمية المختلفة، بما ينسجم مع متطلبات الطلبة وظروفهم الواقعية.

وبموجب التعديلات الجديدة، تم تخفيض مدة الإقامة الفعلية لمعادلة شهادة الدكتوراة في التخصصات الإنسانية والاجتماعية إلى 8 أشهر، مع الإبقاء على 16 شهرًا للتخصصات العلمية، كما تم إقرار إمكانية الحصول على شهادة الدكتوراة مباشرة دون المرور بمرحلة الماجستير، شريطة تحقيق 24 شهرًا من الإقامة للتخصصات العلمية و16 شهرًا للإنسانية.

وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أن التعليمات الجديدة ستُطبّق على جميع الطلبة سواء الجدد أو من هم على مقاعد الدراسة، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتقديم حلول واقعية تراعي احتياجات الطلبة وظروفهم الوظيفية والاجتماعية.

كما شملت التعديلات تخفيض مدة الإقامة المتصلة لاعتماد الدراسة من 3 أشهر إلى شهرين فقط، ما يُعدّ تسهيلاً إضافيًا يُمكّن الطلبة من التوفيق بين دراستهم وحياتهم العملية.

وتجسّد هذه الخطوة نموذجًا ناجحًا للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يخدم مصالح الطلبة الأردنيين ويعزز من بيئة التعليم العالي والبحث العلمي، انسجامًا مع الرؤى الوطنية في دعم الكفاءات الشابة داخل الوطن وخارجه.