تتزايد المؤشرات داخل الأوساط السياسية والبرلمانية على أن الحكومة الأردنية لا تعتزم الدعوة لعقد دورة استثنائية للبرلمان خلال الصيف الحالي، في ظل غياب تشريعات عاجلة ذات أولوية تستدعي انعقاد المجلس خارج أطره الدستورية المعتادة.

وبحسب تسريبات من داخل أروقة الحكومة، فإن خيار الدورة الاستثنائية لم يُطرح جديًا حتى الآن، وسط قناعة رسمية بعدم الحاجة لها في هذه المرحلة، وهو ما يتقاطع مع تقديرات عدد من البرلمانيين الذين رجّحوا ترحيل الملفات التشريعية إلى الدورة العادية المقبلة، والمقررة قبل نهاية العام.

وفي هذا السياق، كشف مصدر برلماني مطّلع أن مجلس النواب سيُطالب بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب للمرة الأولى منذ انطلاق مسار التحديث السياسي، إلا أن إنجاز هذه التعديلات ضمن دورة استثنائية قصيرة المدى يُعد أمرًا غير عملي، بالنظر إلى حساسية القانون وطبيعة النقاشات المتوقعة حوله.

وبهذا المعطى، يرجّح مراقبون أن تدخل حكومة الدكتور جعفر حسان في فترة "عطلة تشريعية" نسبية، تُوفر لها مساحة أوسع لإعادة تقييم ملفاتها الداخلية، وفتح الباب أمام قرارات محتملة، من بينها سيناريو التعديل الوزاري، والذي لا يزال قيد الدراسة والتوقيت.