قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي في منشور له، إن بعض المتقاعدين من أصحاب الرواتب التقاعدية المرتفعة، وبعض المشتركين من أصحاب الأجور العالية، لا يعجبهم تكرار مطالباته برفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان الاجتماعي.

وأوضح الصبيحي أن هذه الفئات، بحسب ما يتواصل معه بعض أفرادها، تبدي تخوفها على أموال الضمان، في حين لا تبدي التخوف ذاته من حجم رواتبها التقاعدية وأجورها المرتفعة بحسب قوله.

وأشار إلى أن تحسين الرواتب التقاعدية المتدنية والمتدنية جداً يتطلب تطبيق نص المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، الذي ينص على إعادة النظر في الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد كل خمس سنوات، بما يسهم في توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لأصحاب هذه الرواتب.

وبيّن الصبيحي أن زيادة الإنفاق الناتجة عن رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد تُقدّر بما لا يزيد على 34 مليون دينار سنوياً، يستفيد منها نحو 96 ألف متقاعد من ذوي الرواتب الضعيفة.

ولفت في المقابل إلى أن فاتورة تقاعد تبلغ 24 مليون دينار سنوياً تذهب إلى 278 متقاعداً فقط، بمتوسط راتب شهري يصل إلى نحو 7 آلاف دينار لكل منهم.

وانتقد الصبيحي ما وصفه بـ"التذرع الكاذب" بالخوف على أموال الضمان، معتبراً أن هذا التخوف يعكس في حقيقته حرصاً على المصالح والمكتسبات الشخصية.