في خضم التحولات الكبرى التي تعصف بسوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، تبرز تساؤلات حاسمة حول موقع دمشق الجديد على خارطة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها: هل تمضي سوريا نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع؟

ترامب يرفع العقوبات ويشجع على السلام

زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الخليج، في مايو/أيار 2025، حملت مفاجآت كبرى للملف السوري، أبرزها إعلان رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق، مشروطًا بانخراط سوريا في مسار التطبيع مع إسرائيل، هذا الموقف الأمريكي الواضح جاء في أعقاب لقاء ترامب مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، ما فتح الباب أمام تساؤلات عن إمكانية تحول استراتيجية دمشق من العداء التقليدي إلى سياسة الانفتاح.

لقاءات مباشرة وغارات مستمرة

التقارير التي تلت سقوط نظام الأسد، أفادت بأن هناك لقاءات قد جرت فعلاً بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين، وجهاً لوجه، ضمن جهود "خفض التصعيد" في المنطقة الحدودية، ذلك تزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مواقع سورية، ما يشير إلى أن الاتصالات الدبلوماسية لا تعني بالضرورة نهاية التوتر العسكري.

الشرع يقر بوجود مفاوضات غير مباشرة

في تصريح لافت خلال لقائه بالرئيس الفرنسي، أعلن أحمد الشرع وجود مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء، بهدف تهدئة الأوضاع، وبينما لم يوضح الشرع طبيعة هذه المفاوضات، إلا أن مجرد الإعلان عنها يعكس تغيراً في سياسة دمشق تجاه تل أبيب، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

جذور العداء التاريخي بين سوريا وإسرائيل

علاقات العداء بين سوريا وإسرائيل تعود إلى أكثر من سبعة عقود، حيث خاض البلدان ثلاث حروب كبرى في أعوام 1948 و1967 و1973، إضافة إلى اشتباكات متقطعة خلال الحرب الأهلية اللبنانية، احتلال الجولان في حرب 1967 ظل حجر العثرة الأكبر أمام أي محاولة للتطبيع، رغم محاولات السلام في التسعينيات خلال عهد الرئيس حافظ الأسد، والتي شملت ما يعرف بـ"وديعة رابين"، وهي تعهد غير رسمي بالانسحاب من الجولان مقابل تطبيع شامل.

اغتيال رابين وانهيار المفاوضات

مقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين عام 1995 كان لحظة فارقة، إذ أطاح بأكثر محاولات السلام السورية الإسرائيلية جدية. ومنذ ذلك الحين، ورغم جولات التفاوض اللاحقة، لم تُحقق أي اختراق في ملف الانسحاب من الجولان أو ضبط الحدود.

الموقف الشعبي من إسرائيل: مزاج منقسم

أظهرت نتائج استطلاع أجراه "المركز السوري لدراسات الرأي العام (مدى)" في أبريل/نيسان 2025، أن المجتمع السوري منقسم حيال مسألة التطبيع، فقد عبّر 46.35% عن رفضهم لأي اتفاق سلام مع إسرائيل، مقابل 39.88% أيدوا الفكرة، و13.76% بدوا غير معنيين أو غير مهتمين. هذه الأرقام تعكس أن ثقل العقود الماضية من الصراع لا يزال حاضراً في وجدان قطاعات واسعة من السوريين.

معسكرات ثلاث داخل سوريا الجديدة

الباحثة رهف الدغلي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة لانكستر، ترى أن السوريين اليوم ينقسمون إلى ثلاثة معسكرات بخصوص التطبيع. المعسكر الأول - وهو الأوسع - يتطلع لإنهاء معاناة سوريا، ولو عبر اتفاق سلام مع إسرائيل، الفريق الثاني يرفض توقيع اتفاق من قبل حكومة انتقالية غير منتخبة، بينما يعارض المعسكر الثالث التطبيع جذرياً، خاصة في أوساط بعض الأقليات التي تخشى انتقام المسلحين المعارضين للتطبيع.

تأثير الحرب في غزة على الوجدان السوري

الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تلقي بظلالها على الوعي الشعبي السوري، إذ شهدت سوريا تظاهرات غاضبة ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية، هذا التصعيد ساهم في تعميق الشكوك حيال نوايا إسرائيل، وأثر على مواقف الكثيرين من أي تحرك نحو التطبيع.

التحولات الإقليمية تعيد رسم التحالفات

تشير التطورات الإقليمية إلى أن سوريا قد تجد نفسها مضطرة لإعادة صياغة تحالفاتها، في ظل المتغيرات الجيوسياسية. فدول عربية عدة، مثل الإمارات والبحرين والمغرب، أبرمت اتفاقات تطبيع مع إسرائيل ضمن إطار "اتفاقات أبراهام"، أما في الحالة السورية، فإن الضغط الاقتصادي الهائل، والحاجة لإعادة الإعمار، قد يدفع دمشق إلى سلوك طريق مشابه، خاصة إذا كان ذلك سيؤدي إلى استثمارات وانفتاح سياسي.

شرعية الشرع: عائق أم فرصة؟

رغم ما يظهره الشرع من انفتاح، فإن غياب تفويض شعبي مباشر قد يعرقل توقيع اتفاق سلام دائم، إذ يرى كثيرون أن أي تسوية نهائية تحتاج إلى برلمان منتخب واستفتاء عام، لضمان مشروعية القرار، في المقابل، يرى آخرون أن المرحلة الانتقالية قد تكون فرصة فريدة لإبرام اتفاق تاريخي قبل أن تدخل البلاد في انقسامات داخلية جديدة.

التطبيع ممكن لكنه محفوف بالعقبات

إذاً، هل يوقع أحمد الشرع اتفاق تطبيع مع إسرائيل؟ الإجابة لا تزال معلقة بين موازين القوى الداخلية والدولية. فرغم الانفتاح الظاهر، فإن الطريق نحو اتفاق سلام شامل لا يزال طويلاً، ويحتاج إلى توافق داخلي، ودعم خارجي، وتوازن دقيق بين المصالح الوطنية والمواقف التاريخية.