ضمن الحملات الأمنية المستمرة لملاحقة مرتكبي الجرائم إبان حكم النظام السوري السابق التابع لإيران، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على آصف رفعت سالم، أحد أبرز قيادات ما يُعرف بـ"لواء درع الوطن" التابع لرامي مخلوف، بعد ثبوت تورطه في جرائم حرب.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن المجرم آصف رفعت شارك في ارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين في منطقتي الزبداني ومضايا، حيث كان من بين العناصر الفاعلة في تصنيع البراميل المتفجرة التي استخدمتها الطائرات المروحية لتدمير المدن والبلدات السورية. وتمّت إحالة الموقوف إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

استمرار ملاحقة مجرمي النظام السابق

يأتي هذا الاعتقال في إطار حملات أمنية متصاعدة تنفذها الجهات المختصة لملاحقة المتورطين من الأجهزة الأمنية والعسكرية والميليشيات المرتبطة بالنظام السوري المخلوع، والذين ثبتت إدانتهم بارتكاب جرائم ضد المدنيين السوريين خلال السنوات الماضية.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الأمن العام أمس الخميس عن اعتقال عدد من مرتكبي مجزرة الحولة في ريف حمص، التي وقعت عام 2012 وأسفرت عن مقتل عشرات المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال. وبحسب ما نقلته قناة "الإخبارية السورية"، فقد تم القبض على خمسة عناصر من فلول النظام، وتم اقتيادهم إلى موقع الجريمة لإعادة تمثيل المجزرة.

اعتقالات متواصلة لقيادات أمنية سابقة

وفي سلسلة عمليات متفرقة خلال الأسابيع الماضية:

في 17 أيار الجاري، أعلنت مديرية الأمن في محافظة حماة عن القبض على شخص يُدعى "عبد الواحد"، المتورط في انتهاكات وجرائم عديدة، والذي كان يشغل دورًا تنسيقيًا بين قصر بشار الأسد وفرع أمن الدولة في حماة، قبل انتقاله إلى فرع المخابرات الجوية.

في 6 أيار الجاري، ألقت مديرية الأمن في طرطوس القبض على العقيد سالم إسكندر طراف، الذي شغل منصب قائد اللواء 123 في الحرس الجمهوري بحلب، والمتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال خدمته.

في 16 نيسان الماضي، تمكنت إدارة الأمن العام في اللاذقية من إلقاء القبض على العميد سالم داغستاني، الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، والذي يواجه اتهامات بتعذيب وقتل معتقلين خلال فترة عمله.

تأتي هذه الإجراءات ضمن تحركات أمنية وقضائية تهدف إلى استعادة العدالة، بعد سنوات من الإفلات من العقاب لعناصر وقيادات ارتكبت جرائم بحق المدنيين السوريين خلال سنوات الصراع.

وتمثل هذه الخطوات - وفق محللين - محاولة لطي صفحة إرث الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال فترة حكم النظام السوري السابق، عبر تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.