حذّرت دراسة حديثة أجراها باحثون في الجامعة الأمريكية بالقاهرة من أن منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم الدول العربية، تشهدان ارتفاعًا كبيرًا ومرعبًا في حالات الإصابة بالخرف والزهايمر. ووفقًا لما ورد في الدراسة التي نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية المرموقة، من المتوقع أن ترتفع معدلات الإصابة بالخرف في هذه المناطق بنسبة مذهلة تصل إلى 367% بحلول عام 2050، مما يشكل إنذارًا صحيًا يستدعي تحركًا فوريًا من الحكومات والجهات الطبية المختصة.

نقص في الأبحاث وتحديات في الرعاية الصحية

أشارت الدراسة إلى أن الجهود البحثية حول مرض الخرف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما تزال محدودة ومجزأة، كما يعاني هذا المجال من غياب الدراسات الواسعة والشاملة، وتناقضات في المناهج المتبعة. وسلطت الدراسة الضوء على أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي في التعامل مع هذا المرض، والتي تشمل عوامل الخطر القابلة للتعديل، وغياب نظام رعاية صحية موحد، ونقص الكوادر المؤهلة في هذا المجال، فضلًا عن العبء المالي الكبير الذي تتحمله الأسر نتيجة الرعاية غير الرسمية للمصابين.

توقعات عالمية مقلقة تضاعف التحدي

وفقًا لما أورده التقرير، يعيش في الوقت الراهن أكثر من خمسة وخمسين مليون شخص حول العالم مصابين بالخرف، ومن المتوقع أن يقترب هذا العدد من مئة وتسعة وثلاثين مليون حالة مع حلول عام 2050. هذه الزيادة الضخمة من شأنها أن تضغط بشكل كبير على أنظمة الرعاية الصحية العالمية، وتؤدي إلى استنزاف الموارد المالية والبشرية، مع ارتفاع الطلب على مقدمي الرعاية والخدمات المتخصصة.

انتشار متفاوت حسب الفئات العمرية

لفتت الدراسة إلى أن معدل انتشار الخرف يختلف بشكل ملحوظ بين الفئات العمرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يتراوح بين 1.1% و2.3% بين الأشخاص الذين تجاوزوا الخمسين عامًا، بينما يقفز إلى ما بين 13.5% و18.5% في صفوف من يبلغون من العمر ثمانين عامًا فأكثر. هذا التفاوت يكشف عن الحاجة إلى تبني سياسات صحية واستراتيجيات وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

توزيع جغرافي واسع يفاقم الأزمة

تشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسع عشرة دولة، من بينها المملكة العربية السعودية، مصر، العراق، المغرب، الإمارات العربية المتحدة، واليمن، وغيرها من الدول ذات التعداد السكاني المرتفع ونسبة الشيخوخة المتزايدة. ويشير التقرير إلى أن تنوع التحديات السياسية والاقتصادية في هذه الدول يزيد من صعوبة تنفيذ خطط صحية موحدة للتعامل مع هذا التهديد المتصاعد، الأمر الذي يتطلب تعاونًا إقليميًا واسع النطاق لتخفيف الآثار المستقبلية المتوقعة.