كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن نجاح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في تنفيذ عملية استخباراتية سرية ومعقدة، أسفرت عن استعادة 2500 وثيقة وصورة فوتوغرافية ومقتنيات شخصية تخص الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين. العملية، التي نُفذت بالتعاون مع جهاز مخابرات أجنبي حليف، جاءت بعد مرور ستة عقود على إعدامه شنقًا في العاصمة السورية دمشق بتهمة التجسس.

تفاصيل الوثائق والمقتنيات المسترجعة

أوضح البيان الرسمي الصادر عن مكتب نتنياهو أن المواد المسترجعة شملت صورًا عائلية ورسائل شخصية ومفتاح شقة كوهين في دمشق، إلى جانب تقارير استخباراتية كان يرسلها إلى مشغليه في إسرائيل، ونسخة أصلية من حكم الإعدام الصادر عن المحكمة السورية، ووصيته الأخيرة. وتم تسليم بعض المقتنيات إلى أرملته نادية كوهين، في خطوة رمزية تحمل بُعدًا إنسانيًا وعاطفيًا.

تغيّرات سياسية سهّلت العملية

جاء استرداد الوثائق في وقت تشهد فيه سوريا تحولات سياسية جذرية، عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وصعود المعارضة بقيادة أحمد الشرع، القائد السابق في تنظيم القاعدة، إلى سدة الحكم في ديسمبر الماضي. هذا التحول المفاجئ في الخارطة السياسية للمنطقة فتح الأبواب أمام تغييرات دراماتيكية في التحالفات، وهو ما أتاح للموساد فرصة تنفيذ العملية من داخل الأراضي السورية.

تقارب سوري إسرائيلي يلوح في الأفق

رغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، أظهرت الحكومة السورية الجديدة توجهًا تصالحيًا غير مسبوق. وصرّح أحمد الشرع هذا الشهر بأن حكومته أجرت بالفعل محادثات غير مباشرة مع إسرائيل، بهدف خفض حدة التوتر وفتح آفاق جديدة للعلاقات المستقبلية، وهو ما يعكس تحوّلًا استراتيجيًا محوريًا في سياسة دمشق.

إيلي كوهين.. من الجاسوسية إلى الرمزية

وُلد إيلي كوهين في مصر لعائلة يهودية، قبل أن تنتقل إلى إسرائيل بعد إعلان قيام الدولة العبرية عام 1948. تم تجنيده في جهاز الموساد، وانتحل هوية رجل أعمال سوري قادم من أمريكا الجنوبية. نجح في اختراق دوائر الحكم السورية، وأرسل تقارير حساسة إلى تل أبيب، إلى أن تم القبض عليه عام 1965 وأُعدم في 18 مايو من نفس العام. لا تزال قصته تُروى كمثال على أعمق عمليات التجسس في التاريخ الحديث.

استمرار الموساد وفتح باب التساؤلات

استعادة إسرائيل للوثائق السرية الخاصة بإيلي كوهين بعد ستة عقود من إعدامه في سوريا تؤكد استمرار الموساد في تعقب إرثه الأمني، وتأتي في سياق تحولات سياسية عميقة في المنطقة. العملية تكشف عن تزايد المرونة في المواقف السياسية، وتفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول مستقبل العلاقات بين دمشق وتل أبيب.