رئيس
بلدية السرو يوضح موقفه من مشروع الرجوب ويؤكد: "لن نفرط بحقوق البلدية ولن نخضع
للضغوط"
نيروز
– محمد محسن عبيدات
في
موقف حازم يعكس التزامًا عميقًا بالمسؤولية وحرصًا على المال العام، أوضح رئيس بلدية
السرو، الدكتور عامر العودات، ملابسات التأخير في تعبيد شوارع "مشروع الرجوب"،
مؤكداً أن البلدية لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها القانونية، رغم ما تواجهه من ضغوط
شعبية متزايدة.
وكشف
الدكتور العودات، في تصريحات صحفية، أن المشروع الذي أُعلن عنه عام 2020 خلال الدورة
السابقة، أصبح اليوم محل نزاع قانوني بعد أن تبيّن أن الشوارع التي يشملها – والواقعة
في مناطق متعددة من قرى السرو، وخاصة منطقة الفقعة في إبدر – تعرّضت لتآكل وتشوهات
جسيمة. وأوضح أن أي تدخل من قبل البلدية حالياً لتعبيد هذه الشوارع يُعد بمثابة إقرار
ضمني بقبول المشروع من المقاول، ما قد يؤدي إلى خسارة القضية أمام القضاء.
وقال
العودات: "وجدنا المشروع في حالة يُرثى لها عند استلامنا البلدية، ولا يمكننا
غض النظر عن حجم الأضرار. القضية الآن أمام القضاء، وأي خطوة غير محسوبة قد تُفقد البلدية
حقها القانوني تجاه المقاول".
ويغطي
"مشروع الرجوب" مساحة تقدر بنحو 80 ألف متر مربع، ويتضمن شبكة من الشوارع
التي لحقت بها أضرار كبيرة، ما أعاق تنفيذ أعمال الصيانة والتعبيد. وفي خطوة مسؤولة،
قامت البلدية، برئاسة الدكتور العودات، بمخاطبة القضاء لتشكيل لجنة فنية مختصة لتقييم
الوضع الحالي وتوثيق الأضرار بشكل دقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة دون التفريط
بحقوق البلدية.
وأكد
الدكتور العودات: "نُدرك تماماً حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون، خاصة في
منطقة الفقعة، ونتفهم تماماً مطالبهم المحقة. لكن واجبنا يحتم علينا أن نتصرف ضمن الأطر
القانونية، لأن التسرع في التعبيد سيعود بالضرر على البلدية، وسيفسح المجال لضياع حقوقها".
واختتم
رئيس البلدية حديثه بالتأكيد على أن بلدية السرو تقف إلى جانب مواطنيها، وأنه شخصيًا
لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراء يصب في المصلحة العامة، قائلاً: "لن نسمح بأن تذهب
حقوق البلدية سدىً لصالح أي مقاول، وسنظل نتحرك وفق القانون ومصلحة المواطن أولاً وأخيرًا".
ويحظى
الدكتور عامر العودات بإشادة واسعة من أبناء المنطقة نظير مواقفه الحازمة وجهوده المتواصلة
في تعزيز الشفافية، ومواجهة الإهمال الإداري السابق، والتمسك بحقوق البلدية في مواجهة
أي تقصير أو استغلال، ما جعله نموذجًا يُحتذى في العمل البلدي المسؤول.