كتب/ محمود زويل 

تستعد الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع لعقد مؤتمرها السنوي بعنوان:"الذكاء الاصطناعي والتشريع: نحو إطار قانوني مستدام للتحول الرقمي"، يومي 24 و25 مايو 2025، في فندق سفير بالدقي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور جميع الهيئات القضائية.

وفي تصريح خاص قال الدكتور رابح رتيب، رئيس الجمعية:"الذكاء الاصطناعي أصبح واقعًا لا مفر منه، ويتطلب منا تطوير تشريعات تواكب هذا التحول التكنولوجي الكبير، بما يحمي الإنسان ويعزز العدالة الرقمية في مجتمعنا."

ويهدف المؤتمر إلى وضع أُطر قانونية وتشريعية شاملة تنظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، ومعالجة التحديات القانونية والأخلاقية المصاحبة، بالإضافة إلى حماية الحقوق الرقمية وضمان أمن البيانات. ومن بين أهداف المؤتمر الرئيسية:

وضع أُطر تشريعية تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات العامة والخاصة.

مناقشة التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

حماية الحقوق الرقمية وضمان أمن المعلومات والخصوصية.

دعم التوازن بين الابتكار التكنولوجي وصيانة المبادئ الدستورية.

تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتشريعية والجامعات والمراكز البحثية.

ويضيف  الدكتور فرج الخلفاوي  رئيس لجنه المؤتمرات بالجمعية ان"المؤتمر يأتي في ظل تسارع التحول الرقمي العالمي، مما يستدعي تحديث التشريعات لمواكبة الواقع الجديد وضمان استدامة التنمية والابتكار."

ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي الهيئات القضائية، والوزراء، والخبراء القانونيين والتقنيين، إلى جانب أكاديميين وباحثين، حيث سيتم عرضن أوراق بحثية ومناقشة رؤى تطويرية تضع مصر في مقدمة الدول الرائدة في تشريع التكنولوجيا الحديثة.