إيماناً برسالة المحاماة السامية، واستشعاراً لحجم التحديات التي تواجه الزملاء والزميلات في الميدان، وتقديراً لثقة الهيئة العامة، أتقدم إليكم ببرنامج انتخابي يعبّر عن قناعتي الراسخة بأن نقابتنا تستحق أن تُدار برؤية مهنية، وهمّ وطني، وإرادة لا تعرف التراجع.
إن ترشحي لمركز نقيب المحامين ليس سعياً لموقع، بل تحمّلاً لمسؤولية، والتزاماً بأمانة خدمة الزملاء وصون المهنة، والدفاع عن استقلال النقابة، والمشاركة الفاعلة في بناء دولة القانون والمؤسسات.
أولاً: كرامة المحامي واستقلال المهنة
* ضمان تطبيق مبدأ الحصانة المهنية للمحامي أثناء أداء واجبه، وعدم السماح بأي انتقاص من هيبته أو المساس بحريته.
* متابعة أي تجاوز بحق المحامين أمام كافة الجهات، القضائية منها والإدارية، واتخاذ مواقف واضحة تحفظ كرامة المهنة.
* حماية استقلال النقابة من أي تدخلات خارجية وضمان دورها الحر كمؤسسة وطنية مستقلة.
ثانياً: حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمحامين
* إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي الشامل لدعم المحامين المحتاجين والمرضى وأسر المتوفين، وفق آلية شفافة وعادلة.
* إعادة هيكلة نظام التأمين الصحي ليتماشى مع كرامة المحامي وجودة الخدمة الطبية.
* تقديم تسهيلات تمويلية وتدريبية للمحامين الجدد، وتوفير منح ومساعدات تعزز انطلاقتهم المهنية.
* تطوير أنظمة التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة لتكون عادلة ومستدامة.
ثالثاً: العدالة الرقمية وتطوير أدوات العمل المهني
* تأسيس نظام إلكتروني متكامل يربط بين النقابة والمحاكم ومراكز التوثيق، لتسهيل الإجراءات على المحامي وتوفير وقته وجهده.
* إطلاق تطبيق رقمي نقابي موحد يتيح الوصول للخدمات النقابية كافة (اشتراكات، تأمين، تدريبات، إعلانات قضائية).
* رقمنة الأرشيف النقابي وتوفير قاعدة بيانات قانونية حديثة ومتاحة لأعضاء النقابة.
رابعاً: التدريب والتأهيل وبناء الكفاءة
* إطلاق مركز التدريب النقابي المتخصص لتأهيل المحامين الجدد وصقل مهارات المحامين الممارسين في مختلف التخصصات القانونية.
* عقد شراكات تدريبية مع جامعات ومؤسسات قانونية دولية لتبادل الخبرات.
* رعاية البحث القانوني وتشجيع إصدار المؤلفات القانونية من خلال جوائز ومنح سنوية.
خامساً: تمكين المرأة في العمل النقابي والميداني
* دعم المحاميات وتمكينهن من المشاركة الفاعلة في صنع القرار النقابي.
* توفير بيئة ملائمة للأمهات العاملات من خلال خدمات حضانة ودعم معنوي وتنظيمي.
* تشكيل لجنة دائمة تُعنى بشؤون المحاميات، وتتابع احتياجاتهن وتساهم في تمثيل قضاياهن.
سادساً: تعزيز الدور الوطني للنقابة
* توسيع دور النقابة في مراقبة التشريعات ورفع الملاحظات القانونية عليها، لتكون شريكاً حقيقياً في صياغة القوانين.
* الوقوف صفاً واحداً في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة، ومناهضة أي انتهاك لسيادة القانون.
* التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحقوقية لتعزيز العدالة الاجتماعية.
الخاتمة
إنني إذ أضع هذا البرنامج بين أيديكم، أؤكد أنني ألتزم أمام الله وأمامكم بأن أكون صوتكم الأمين، والمدافع عن حقوقكم، والحريصة على وحدتكم ومهنتكم.
نقابتنا ليست مجرد مؤسسة، بل هي بيت المحامين الكبير، ومركز ثقل وطني لا يليق به إلا أن يكون مستقلاً، محترفاً، متقدماً.