وبحسب بيان للجمعية، اليوم الأربعاء، قال الطباع، إن القرار يحتاج إلى فترة زمنية حتى تستكمل كافة الخطوات القانونية ليصبح نافذ المفعول، مشيرا إلى أن الجمعية تأمل أن تسهم هذه الخطوة في عودة سوريا إلى البيت العربي لتأخذ دورها الريادي في العمل العربي المشترك، وأن تكون فاتحة خير لعودة النشاط الاقتصادي الأردني مع سوريا، بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين.

وأكد أن رفع العقوبات سيسهم في تسهيل حركة البضائع والسلع عبر المعابر البرية، الأمر الذي من شأنه تعزيز حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا بعد التراجع الذي شهده خلال الفترة الماضية، كما سينعكس هذا الانفراج بشكل إيجابي على قطاعات النقل، والخدمات، والصناعة.

وأشار إلى أن القرار سيسهم في تنشيط مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، ما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة، ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار وتطوير المشاريع، بما يتيح فرصا كبيرة للشركات الأردنية للمشاركة في مشاريع ضخمة، مؤكدا أن الأردن يمتلك الخبرات والقدرات اللازمة للمساهمة في هذه المشاريع، لا سيما في قطاعات البناء، والبنية التحتية، والطاقة.

وأكد الطباع، أن الجمعية على استعداد تام للتعاون مع كافة الجهات المعنية لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي في سوريا، وتقديم جميع أشكال الدعم للأشقاء هناك، بهدف تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي، وإيجاد بيئة استثمارية إيجابية تخدم مصالح البلدين وتعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وبين أن الأردن، باعتباره الجار الأقرب لسوريا، لن يدخر جهدا في دعم الأشقاء السوريين في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق انعكاسات إيجابية على الشعب السوري.