كشف وزير الزراعة الأردني المهندس خالد حنيفات عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في الأردن، وعلى رأسها شح المياه وارتفاع أسعار بعض المحاصيل، وخاصة الليمون.

وأوضح حنيفات أن الوزارة تبذل جهوداً لتطبيق حلول تكنولوجية مبتكرة، تشمل الزراعة المائية، والميكنة، والحصاد المائي، بهدف دعم المزارعين ورفع كفاءة الإنتاج، مشيراً إلى أن السياسات الزراعية في الأردن تهدف إلى حماية المنتج المحلي عند توفره.

وحول أزمة ارتفاع أسعار الليمون، أشار الوزير إلى أن الإنتاج المحلي تراجع بشكل كبير هذا العام إلى نحو 60 طناً فقط، بعد أن كان سعر 5 كيلوغرامات لا يتجاوز ديناراً واحداً في فترات سابقة. وأوضح أن هذا الانخفاض أدى إلى قفزة في الأسعار، حيث وصل سعر الكيلو إلى 3.5 دينار، لافتاً إلى أن هذه الأزمة لا تقتصر على الأردن فقط، بل تعاني منها أغلب الدول العربية.

وتوقع حنيفات أن تشهد الأسعار تراجعاً خلال الأيام القادمة مع تحسن الكميات المعروضة من الليمون في السوق، في ظل إجراءات تهدف إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب.

كما تطرق الوزير إلى أزمة المياه المزمنة التي تعاني منها المملكة منذ أكثر من عشر سنوات، موضحاً أن ضعف الموسم المطري لهذا العام زاد من صعوبة الوضع، غير أن الوزارة تواصل تنفيذ خطط للتكيف مع هذا التحدي المستمر.

وفي جانب آخر، أشار حنيفات إلى ظاهرة الهدر الغذائي التي وصفها بـ"المخيفة"، حيث تصل كمية الأغذية المهدرة في الأردن إلى حوالي مليون طن سنوياً، مؤكداً أن الوزارة تعمل على التصدي لهذه الظاهرة من خلال استراتيجيات واضحة ومشاريع تستهدف تقليل الفاقد الغذائي.

وختم وزير الزراعة حديثه بالتأكيد على التزام الوزارة بتوفير الدعم اللازم للمزارعين، سواء عبر التكنولوجيا الحديثة أو التمويل، بما يضمن تعزيز الإنتاج الزراعي الوطني والتخفيف من آثار التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي .