في لهجة حازمة وقويّة، عبّر الدكتور أحمد البوقري عن صدمته وغضبه إزاء عملية الاحتيال المالي التي استهدفت والده الراحل، مؤكدًا أن هذه الجريمة النكراء لن تمر مرور الكرام.

 ورغم تأكيده على تقديره للشعب اللبناني، شدّد على أن مثل هذا الفعل الآثم يستوجب أقصى درجات المحاسبة القانونية، ولن يتردد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان ذلك.

وأعلن هنا وبشكل قاطع عن عزمي الكامل على ملاحقة المهندس اللبناني المتّهم بهذه الجريمة النكراء بكل السبل القانونية المتاحة، سواء في لبنان أو خارجه. لن أسمح له بالإفلات من العقاب على فعلته الشنيعة واستغلاله لثقة والدي الراحل. إذا كان يظن أن القانون لن يطاله، فهو واهم، فالمساءلة القانونية والإعلامية الشديدة ستكون مصيره الحتمي.

وفي سياق متصل، أتوجه برسالة واضحة وقوية اللهجة إلى محامي والدي في لبنان. وأؤكد على القدسية التي يجب أن تتّسم بها مهنة المحاماة والأمانة التي يجب أن يحملها المحامي تجاه موكله، خاصةً. وأحذر بشدّة من أي تهاون أو تواطؤ محتمل في هذه القضية. وأؤكد أنه في حال ثبوت أدنى شك في انحراف المحامي عن مسار الحق والعدل، فإنه سيواجه عواقب وخيمة وسيكون عبرة لمن اعتبر.

إنني عازم على استخدام القانون كسلاح فعّال وقاطع ضد كل من تسوّل له نفسه استغلال الثقة والتعدّي على الحقوق. هذه القضية ليست مجرد حق شخصي، بل هي قضية مبدأ وقيم. سأتابع هذه القضية بكل قوة وإصرار حتى تحقيق العدالة الناجزة وكشف جميع المتورطين، صبرنا طويل، وإيماننا بالقضاء راسخ، ومحاسبة هؤلاء الأشخاص ليست سوى مسألة وقت. لن يضيع حق وراءه مطالب.